إمارة جازان: فصل تأديبي لصاحب دعوى الرشوة قبل 3 سنوات

تعليقاً على ما نشرته إحدى الصحف الإلكترونية، حول دعوى مواطن ضد بعض موظفي إمارة منطقة جازان ووزارة الزراعة، واتهامه لهم بطلب الرشوة واستغلال النفوذ حسب إفادته مقابل تسهيل حصوله على ترخيص لنهل الرمال من أحد أودية محافظة الدرب، أوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة، أن هذه القضية سبق التحقيق في ملابساتها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتمت إحالتها للمحكمة الإدارية للنظر فيها بحكم الاختصاص.
وأبدى زعلة تحفظه عن الإدلاء بأية معلومات أو تفاصيل عن سير التحقيقات، باعتبار كامل الأوراق بحوزة المحكمة الإدارية حالياً ولا مجال للاجتهاد في تحديد الإدانة من عدمها بانتظار ما يصدر من المحكمة المختصة، وحينها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية على ضوء ما يتقرر شرعاً. وأضافت الإمارة في بيانها التوضيحي «أن صاحب الدعوى ليس رجل أعمال كما أشير في سياق الخبر الصحفي، وإنما هو موظف سابق بإمارة المنطقة على بند الاخوياء وجرى فصله وطي قيده لأسباب تأديبية قبل ثلاث سنوات بعد إدانته بما نسب إليه في واقعة تزوير واستعمال محرر رسمي وفقاً للحكم النهائي الصادر من الدائرة الجزائية الخامسة عشرة في المحكمة الإدارية بمنطقة عسير والمؤيد من الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بالرياض».
أما بالنسبة لتعرض أحد ضباط المباحث الإدارية للتهديد والاعتداء من قبل أحد المسؤولين بإمارة جازان، فأشار البيان إلى أن هذه القضية قد انتهت بالوجه الشرعي بصك من المحكمة الجزائية مصدق من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ 21/6/1435ه والمتضمن عدم ثبوت دعوى المدعي بالحق الخاص ضد المسؤول المنوه عنه.
وأكد المتحدث الرسمي حرص واهتمام سمو أمير المنطقة بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله تمشياً مع التوجيهات السامية الكريمة بهذا الشأن.