نظام وطني لمأمونية الخدمات الصحية وتحسين المخرجات

أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أن توجيه وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب بإنشاء المركز الوطني السعودي لسلامة المرضى مبادرة هامة تتماشى مع ما تقوم به الجهات المعنية والمقدمة للخدمات الصحية الحكومية والخاصة حاليا بالسعي لاعتماد مؤسساتها الصحية للحصول على شهادات اعتماد من الداخل والخارج، معرباعن تقديره لثقة الوزير بتكليفه بإعداد التصور الخاص لهذا المركز.
وبين أن مقترح إنشاء المركز يقوم على التباين بين المؤسسات الصحية في البنى التحتية والتجهيزات والقوى البشرية، وتبعا لذلك تفاوتها في الجودة كما ونوعا، مما يستلزم وجود معايير ضبط وممارسة سلامة المرضى لمكونات الخدمات الصحية مقننة ومعتمدة وتتابع من جهة مستقلة في المملكة والحاجة إليها أصبحت ملحة، ويأتي متماشيا مع تبني قادة الدول العربية في اجتماعات الجامعة العربية قرار تطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية في البلدان العربية، واعتماد مجلس وزراء الصحة العرب إنشاء الهيئة العربية العليا للطلب المبني على البراهين من قبل مجلس وزراء الصحة العرب (تحت التأسيس) في العام 2007م، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين القاضي باعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية.
وأشار إلى أن المركز سيعمل كذلك على إيجاد نظام وطني ريادي لسلامة المريض ومأمونية الخدمات الصحية وسيلقي بصداه الإيجابي على تحسين مخرجات النظام الصحي وخدماته وطنيا، والحاجة إلى تقنين مكونات وعناصر رعاية وسلامة المريض وتكوين وتنظيم الأعمال الإدارية والفنية والمهنية في المنشأة الصحية وخدماتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية للفرد والأسرة والمجتمع. وبدون أدنى شك سيكون مرجعا ليس فقط خليجيا وإنما إقليميا وعالميا معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية، ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني كالاتحاد العالمي لسلامة المرضى والوكالة الوطنية لحماية المريض في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من المؤسسات والمنظمات المتخصصة في سلامة المرضى.
واختتم د. خوجة تصريحه مؤكدا أن هذا التوجه الوطني المعتبر والإيجابي يتوافق جملة وتفصيلا مع مسارعة عدد من دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا لإيجاد نظام فعال لتحقيق مبادئ ومعايير سلامة ومأمونية المريض، والشروع في إنشاء مراكز وطنية متخصصة وكذلك مع تبني مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون إجراءات عدة في الاتجاه نفسه.