معاقبة امرأة وزوجها تعزيرا لتبادلهما العنف

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة امرأة وزوجها إلى المحكمة الشرعية مطالبة بتعزيز كل منها على الوجه الشرعي بعقوبة تعزيرية عقب أن ثبت أن الزوجة ضربت زوجها وأوقعت فيه إصابات بلغت مدة الشفاء فيها أسبوعا في حين الزوج اعترف بضربه لها بعد أن ضربته وبلغت مدة الشفاء للزوجة خمسة أيام، وتسلمت المحكمة الجزائية القضية محررة من المدعي العام. وطبقا للمعلومات التي وثقتها هيئة التحقيق والادعاء العام فإن الزوجة تقدمت بشكوى إلى الشرطة تفيد أن زوجها ضربها وأصابها إصابات متفرقة وصدر لها تقرير طبي من مستشفى حكومي يؤكد إصابتها برضوض في الخد الأيمن والكتف الأيمن وكدمة دموية في العين اليمنى وقدرت مدة الشفاء خمسة أيام، وأحالت الشرطة ملف الدعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق. وباستجواب الزوج المدعى عليه اعترف أنه ضرب زوجته دفاعا عن النفس بعد أن تعرض إلى ضرب منها، وصدر له تقرير طبي من ذات المستشفى الحكومي يؤكد إصابته برضة في الوجه وجرح بسيط في فروة الرأس وقدرت مدة الشفاء بأسبوع. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى كل من الزوج والزوجة باعتداء كل منهما على الآخر وتسبب كل منهما في إصابة الآخر وذلك للأدلة والقرائن الواردة في اعترافات كل من الزوجين والتقارير الطبية الصادرة بشأنهما. وشدد المدعي العام على معاقبة الزوجين وإثبات ما أسند إليهما على اعتبار أن ما أقدما عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا في حين ظل الحق الخاص قائما لكلا الطرفين.
وقال مدير وحدة الحماية الاجتماعية صالح سرحان الغامدي إن هناك حالات لعنف تجاه الزوج ولكن قلما يتم تسجيلها وتوثيقها ومنها هذه الحالة حيث يلجأ الزوج عادة للقضاء.
وقالت المحامية بيان زهران المختصة في الشؤون الأسرية إنه لابد من تحويل الزوجين لمحاولة الإصلاح للتنازل حيث إن الرابطة الزوجية من المواثيق الغليظة كما أنه في الغالب لا يتم البت في الحق العام في حال تنازل أطراف الدعوى عن الحق الخاص لما في هذا النوع من القضايا خصوصية وحساسية فيتم التعامل معها بشكل خاص للحفاظ على مقاصد الأسرة وكيانها.