فضل مجلس الشورى مناقشة تقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط ب(سرية). وأكد ل(عكاظ) رئيس اللجنة الأمنية سعود السبيعي، أهمية هذه الدراسات لجريمة التفحيط التي تهم جميع شرائح المجتمع، كون هذه الظاهرة تؤدي لفقدان الأرواح «فهي جريمة جنائية بحق». وأشار إلى أن المجلس فضل سريتها لأنها من القضايا الأمنية المعتاد مناقشتها بخصوصية، مؤيداً (عكاظ) حول أهمية مناقشتها أمام الإعلام والمجتمع وقال: «لا شك أن للإعلام دورا كما للمجتمع والأسرة والمرور والجهات المختصة في التخلص من هذه الظاهرة». لافتاً إلى أهمية إنشاء راليات وأماكن لتنفيس الشباب عن أنفسهم. ويتضمن التنظيم تعديل الفقرة 41 من المادة الثانية والمادة التاسعة والستين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه. ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة شهراً، وسجنه مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة - في المرة الثالثة - إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكاً له، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن. وبموجب التعديلات المقترحة فإن التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال أو بحجز المركبة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعد على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. وتناول عدد من الأعضاء هذا الموضوع بشمولية وأيدوا التعديلات نظراً لما تمثله هذه الظاهرة من خطر محقق على أرواح الشباب وسلامتهم، سواء كانوا ممن ارتكب هذا الفعل أو مشاهديه وداعميه أو ممن قد يصادف مرورهم في الطريق، وأشار عضو إلى أن العقوبات الرادعة لممارسي الظاهرة تقضي على الظاهرة حفاظاً على الشباب أهم مقدرات الوطن وتحد من استنزاف الأموال الخاصة. وفيما طالب عدد من الأعضاء بأن تكون العقوبات حاسمة وليست متدرجة، خصوصاً في جانب الغرامات المالية، أبدى آخرون ملحوظات تناولت تعريف جرم التفحيط، ودعا أحدهم لتكثيف التوعية للشباب بخطورة تلك الأفعال، وطالب آخر بإيجاد أماكن مخصصة لممارسة ذلك النشاط مع توخي وسائل السلامة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
