نتصدى بقوة لتعثر المشاريع.. ويدنا بيد الدولة لمحاربة الفساد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن الإمارة تعمل على مكافحة تعثر المشاريع الحكومية وتأخرها بقوة وما قد يشوبها من فساد، مشيرا إلى أن قوتهم تنبع من وجودهم في مركز قوي لأن يدنا في هذه الدولة منطلقة لمحاربة هذا الداء، ولن يكون هناك مجال لمثل هذه الأمور، وإن وجدت فسوف توأد في مهدها.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن أمنياته بأن تستفيد الهيئات المعنية بالشفافية والمحاسبة والرقابة من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر من خلال تبادل الخبرات والتجارب النافعة، وما يطرحه المشاركون من أفكار واقتراحات يستفيد منها الجميع.
وأشار سموه في كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفل افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد أمس في فندق إنتركونتيننتال بالرياض، إلى أن المملكة بادرت بوضع أنظمة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، منها إقرار استراتيجية وطنية، وتأسيس هيئة وطنية مستقلة، وتسعى إلى بذل المزيد من خلال الجهود المكثفة في كل المجالس والهيئات والدواوين، لتصبح أنموذجا في النزاهة يحتذى به بما ينسجم مع خلق الإسلام وتعاليمه ومع القيم الإسلامية الأصيلة.
وأكد أن جهود المملكة في مكافحة الفساد، لم تقتصر على إقرار الاستراتيجية وتأسيس الهيئة، بل سبق ذلك منذ تأسيس هذه البلاد العديد من أجهزة المكافحة، علاوة على رقابة مجلس الشورى في دراسة أداء الأجهزة الحكومية.
وختم أمير الرياض حديثه مشددا على أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، وهي مشكلة عالمية ينبغي أن تتضافر الجهود للقضاء عليها، وهذه الدولة ماضية في تعزيز المبادئ التي ستظهر النزاهة وتكافح الفساد.
سرية المناقشة
من جهته، كشف ل«عكاظ» رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن أن سرية جلسة مجلس الشورى حول مناقشتها تقرير الهيئة السنوي للعام الحالي كان بقرار من المجلس، مشيرا إلى أن «نزاهة» تنتهج مبدأ الشفافية دون شك وهي دائما تقوم بمهامها بشكل علني وتتيحه للجميع.
وردا على سؤال ل«عكاظ» بأن مجلس الشورى أعلن في حينه أن قرار سرية الجلسة يعود لرغبة الهيئة، أجاب: «مجلس الشورى يملك التقدير حول ما يراه مناسبا من سرية الأمر في بعض التقارير الرقابية أو غيرها».
صلاحيات أوسع
وحول صلاحيات «نزاهة»، توقع المحيسن إعطاء صلاحيات أكثر للهيئة والجهات الرقابية، أكثر من صلاحية رفعها للتقارير، مستشهدا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية بأن هناك مراجعة لجميع أنظمة الجهات الرقابية على المستوى الداخلي من ناحية اللجان والإشراف الكامل، مشيرا إلى أن هناك جهودا متواصلة للأجهزة المعنية بالرقابة في المملكة لمتابعة أي إشكال أو خلل أو تجاوزات للأنظمة أو التعليمات أو اللوائح وهذا الأمر متحقق من جميع الجهات المعنية بالرقابة ومن ضمنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مضيفا أن رؤية خادم الحرمين الشريفين التي تضمنتها الكلمة السامية ستبرز قريبا وسيتم تفعيلها على أرض الواقع.
لا استثناء
وأشار المحيسن إلى أن الدولة السعودية دولة حق وعدل وهي قائمة على منهج الشريعة الإسلامية ودستورها القائم على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن ثم فإن الأنظمة تطبق على الجميع على حد سواء دون استثناء صغارا وكبارا.
وأوضح المحيسن أن الأخطاء والتجاوزات من الجهات قليلة جدا وتعمل الهيئة على تلافيها وخلق بيئة سهلة للتعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة الفساد، مشيدا بالتعاون الكبير من أغلب الجهات الحكومية وحرصها على التواصل مع الهيئة.
مسؤولية مشتركة
وأكد رئيس «نزاهة» أهمية العمل البناء المستمر لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، مشددا على أن ذلك مسؤولية مشتركة، وهي ماضية بعون الله، ثم بفضل تعاون الجميع، وبالتنسيق بين الجهات الرقابية، وجهات التحقيق، وبازدياد وعي المجتمع، وتفاعل وسائل التوعية والإعلام، في التصدي لأوجه الفساد ومظاهرة وأساليبه.
وبين أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة احتلت عناية المجتمع الدولي واهتمامه، وبادرت الأمم المتحدة في عام 2003م إلى تبني مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد صادقت عليها معظم دول العالم من بينها المملكة العربية السعودية، ومع أن بلادنا كانت قد أسست منذ قيامها دواوين تعنى بالرقابة والمحاسبة، فإنها بادرت بالاستجابة لاستحقاقات الاتفاقية الأممية، واعتمدت في عام 2007م استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأنشأت عام 2011م هيئة متخصصة مستقلة، لتنفيذ ما جاء في بنود الاستراتيجية، وما دعوتنا لهذا المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه دول عدة، إلا إسهام في هذه الجهود الدولية، ولتبادل الخبرات والتجارب والرؤى من مختلف المجتمعات.