استثمار مدخرات مؤسسات أرباب الطوائف

تترقب كافة شرائح مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف نتائج المرحلة الأخيرة من انتخابات أعضاء مجالس الإدارة لمعظم تلك المؤسسات الأهلية التي تخضع للإشراف المباشر من وزارة الحج. ويتبقى بعد ذلك اعتماد معالي وزير الحج لنتائج اختيار الرؤساء والنواب ليبدأوا فترة جديدة تمتد لأربع سنوات قادمة. والمتابع لهذه الانتخابات التي صاحبها الجدل الكبير حول الانتخابات الفردية قد لا تمكن المرشح وإن فاز من تحقيق برنامجه الانتخابي الذي أعده وحظي بسببه على ثقة من انتخبه وذلك لأسباب تتعلق ربما بتباين أهداف المرشحين الآخرين، مما قد يجعل هناك صراعا من نوع آخر حول جدارة برامج المرشحين المنتخبين إضافة إلى احتمالات ضعف تأثير الرئيس المنتخب والذي قد يكون انتخابه مبنيا على تفاهمات خاصة لتكوين أغلبية تتيح للرئيس التربع على منصب الرئاسة. ولا يقصد بمفهوم التفاهمات الخاصة تحقيق مصالح خاصة بقدر ما يكون هناك تفاهم حيال عدم تفرد الرئيس باتخاذ القرار أو انتهاج أساليب متطورة في عملية اتخاذ القرار أو أمور أخرى قد لا تجعل هناك مساحة كبيرة للرئيس للتفرد باتخاذ القرار.
هناك الكثير من الأعمال والآمال المنتظر تحقيقها من هذه المجالس، فالإنجازات المحققة من السابقين تجعل الطريق للسلف من هذه المجالس ليس سهلا وما ينبغي أن يدركه الرؤساء المنتخبون والمجالس الجديدة هي أن عليها أن تبدأ أعمالها فورا بوضع أهداف لعل من أهمها إن لم يكن أهم تلك الأهداف هو إكمال مسيرة الإنجازات التي هي في طور التأسيس أو الإتمام، والبعد تماما عن قضية محاولات إجهاض البعض منها أو تعطيلها أو تصيد الأخطاء وإهدار الوقت والجهد والمال في تتبع أو البحث عن أخطاء ربما لن تكون موجودة إلا في ذهن من أرادها أن تكون. فمن أهم مقومات النجاح هو استغلال الوقت لتحقيق الأهداف وجني الثمار والبحث عن فرص استثمار أخرى تعزز موارد هذه المؤسسات التي تعتبر موردا اقتصاديا مهما لمساهمي ومساهمات هذه المؤسسات. وهنا اقترح على وزارة الحج توسيع دائرة التعاون لاستشراف الفرص الاستثمارية الجذابة والمجدية وخاصة تلك التي تتوافق مع مكونات هذه المؤسسات، فلا بد من إيجاد فرص تعاون والتقاء وحوار بين الوزارة والمؤسسات من جهة وبين الشركات المالية والبنوك والجهات الاستثمارية من جهة أخرى، كما لا يخفى أيضا دور الغرف التجارية في المشاركة في مثل هذه الفعاليات، فالمحصلة التي أراها من خلال هذه اللقاءات هي إيجاد فهم أوضح يتيح للوزارة كجهة حكومية تذليل عقبات اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وينمي بشكل واضح جسور الثقة بين المساهمين ومجالس إدارات المؤسسات.