خبراء سياسيون ل«عكاظ»: الدعم السعودي لمصر يحقق استعادة دورها العربي والإقليمي

أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين السعوديين على أن دعم المملكة لمصر ينطلق من نظرة المملكة لها كدولة عربية شقيقة وشريك استراتيجي يهمها في المقام الأول عدم خضوعها للإملاءات الخارجية وضمان استقرارها وإعادة دورها الإقليمي والعربي والإسلامي ولما تمثله مصر من عمق استراتيجي هام.
حيث أوضح الخبير الاستراتيجي فضل بن سعد البوعينين أن المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ربما كان مترجما للواقع السياسي المصري؛ ومن خلاله يمكن الحكم على مستقبل العلاقات السياسية بين مصر ودول العالم. ويمكن قراءة رؤية الدول حيال علاقاتها المستقبلية مع مصر.
واشار إلى أن العبور بمصر يستدعي المرور من قناة الاقتصاد الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي، وهذا أمر يحتاج إلى دعم دولي كبير؛ يسهم في ضخ استثمارات مالية تساعد على معالجة بعض أزمات الاقتصاد وتسهم في دعمه. مصر في أمس الحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء؛ وأحسب أن المؤتمر الاقتصادي الحالي بالرغم من طبيعته الاقتصادية إلا أنه جزء لا يتجزأ من السياسة التي باتت تحرك العالم وفق توجهات خاصة. ومن هنا نجد أن السعودية هي الأكثر اهتماما بالاستثمار في السوق المصري؛ وأكبر الوفود المشاركة بما يمثل 20% من إجمالي عدد الحاضرين؛ ويتجاوز حضورها الكبير إلى المساهمة في تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وبين البوعينين أن المؤتمر الاقتصادي الحالي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات ضخمة، خاصة في قطاع الطاقة، وهذا سيقود إلى دعم الاستقرار السياسي؛ وسيسهم أيضا في توثيق العلاقات السياسية مع بعض الدول على أساس أن الشراكات الكبرى باتت تؤثر كثيرا في القرار السياسي. اللوبي الاقتصادي بات أكثر تأثيرا على زعماء السياسة؛ خاصة في الدول الديموقراطية، التي يستطيع فيها رجال المال والأعمال إحداث الأثر الأكبر في الانتخابات والقرارات السياسية.
وأوضح أن التداخل بين السياسة والاقتصاد أعاد ترتيب أولويات الشعوب واهتماماتها، والغريب أن السياسة سيطرت على الاقتصاد ردحا من الزمن، ثم انقلب الاقتصاد عليها، وبات محركا رئيسا لها، والمتصرف بشؤونها الخاصة والعامة، وغالبية الحروب التي شنت على المنطقة حديثا كانت على علاقة بالموارد الاقتصادية، بل إن الثورة المصرية تم تسويقها ودعمها على قاعدة المشكلات الاقتصادية.
ونوه بأن الاقتصاد لم يعد محركا لسياسات الدول فحسب، بل بات محركا رئيسا لثورات الشعوب، التي لا تبحث عن المناصب، ومراكز القوى، ولا تهتم كثيرا بتداول السلطة، بقدر اهتمامها بمعيشتها، وتوفير حاجاتها السكنية والتعليمية والصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الوطني. ومثلما كان الاقتصاد القوي المحقق لمصالح الوطن والمواطنين عمادا لقوة الدولة، واستقرارها، فسوء إدارة الاقتصاد المؤدية إلى ظهور المشكلات الاقتصادية، كالفقر والبطالة والتضخم وتكدس الثروات لدى فئة من الناس؛ تقود في الغالب إلى الأزمات والاضطرابات المدمرة.
وألمح إلى أنه يخطئ من يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية معنية بالإجراءات النظامية الشكلية، وإن استند في اعتقاده على تقارير عالمية متخصصة، تركز على جوانب محددة في التقييم، وتتجاهل جوانب أخرى أكثر أهمية. الإصلاح الاقتصادي يعني رفع مستوى معيشة الشعوب، توفير الخدمات المحفزة لقطاعات الإقتصادت، خلق الوظائف والقضاء على البطالة، وهو ما تبحث عنه الشعوب العربية، وما يمكن أن يكون السور الحصين أمام التدخلات الأجنبية المغرضة.
وشدد البوعينين على أن الاقتصاد هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء والرفعة والتقدم؛ وذلك الرضا لا يبنى على الطموحات السياسية، أو الرغبات السلطوية، بقدر ما يقوم على إشباع الحاجات المعيشية الأساسية، المسكن، الوظيفة والخدمات التعليمية والصحية، والأمن؛ وبذلك تكون الإصلاحات الاقتصادية من أهم القواعد الداعمة للسياسة؛ وللحكومات بشكل عام.
وفي السياق نفسه، أوضح المحلل الاستراتيجي هاني آل أحمد أن مؤتمر شرم الشيخ سيعمل على دعم مصر اقتصاديا لما لديها من مميزات اقتصادية واستثمارية قوية تمكنها من إعادة بناء صرح اقتصادي واستثماري ومالي هام يغنيها عن خضوعها للاستغلال والابتزاز الخارجي ويضمن لها حضورا اقتصاديا وسياسيا قويا على المستويات الإقليمية والدولية.
وأضاف: إن الدعم المستمر من قبل المملكة لمصر اقتصاديا وسياسيا يأتي من تقديرها لدورها في العالم العربي والإسلامي، وقضية الأمن في المنطقة العربية لا يمكن معالجتها بمعزل عن مصر، فهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ومن حيث قوتها العسكرية وتاريخها وحضارتها ولا يمكن لأحد أن يقلل من أهمية تلك المكانة.
وأوضح أن المملكة مدت مصر بالدعم الاقتصادي والسياسي الدولي الكافي للسير في خارطة الطريق التي تعتمدها. وبين أن المملكة أخذت على عاتقها تقديم كل أقصى الدعم السياسي والاقتصادي والاستراتيجي لمصر في جميع هذه المجالات، فدعم المملكة لمصر ينطلق من مكانتها وهيبتها في مختلف الميادين، والمملكة تعتبر نفسها شريكة أساسية لمصر في مختلف المجالات، وهذا هو ما يبني موقف المملكة بالنسبة لمصر بشكل خاص.
وألمح آل أحمد إلى أن استقرار مصر اقتصاديا وماليا يدعم استقرارها داخليا ويعزز مكانتها خارجيا. واستطاعت سياسة المملكة الحكيمة أن تكسب الرأي العام العالمي إلى جانب مصر، حتى أن الدول الكبرى أصبحت مؤيدة للحكومة المصرية بسبب الدعم السعودي اللامحدود.
من جانبه أكد المحلل الاستراتيجي إبراهيم ناظر أن المنتدى الاقتصادي لدعم مصر في شرم الشيخ سوف يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، خاصة من خلال مشاركة المملكة في هذا المؤتمر، الذي يمثل محفزاً للدول المشاركة فيه لدعم الاقتصاد في مصر.
وأضاف: مساندة المملكة القوية لشقيقتها مصر تأتي انطلاقا من الدور الهام الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وموقفها الجاد والصريح والمستمر في الوقوف إلى جانب مصر وشعبها، في كل ما سيساهم في إعادة حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر وشعبها، ووقوف المملكة الدائم لدعم واستقرار مصر ما هو إلا برهان على ما تمثله من أهمية بالغة للمملكة، والمبني على المصالح المشتركة، ومحكوم بالمصير المشترك والعلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين.