سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتصاديون ل"سبق": الأمن السعودي حمى مقدرات الشعب من الإرهابيين وتدخلات "شياطين الغرب" تفاقم الإرهاب في المنطقة جعل السعودية من أكثر الدول إنفاقاً على برامج المكافحة
الإرهاب يصطاد ضحاياه من فقر الشباب وبطالتهم.. والتصدي هو السلاح الاستراتيجي. - د. عبدالله بن ربيعان: المستثمرون السعوديون والأجانب كان رهانهم على قدرة الأمن السعودي في التصدي للإرهاب بشجاعة وقوة. - الفضل البوعينين: حماية "النفط" من هجمات الإرهابيين أسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي. شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أجمع عدد من الاقتصاديين على أن للعمليات الإرهابية تأثيراتها المهمة على الاقتصاد السعودي إلا أن الضربات الاستباقية التي قامت بها الجهات الأمنية السعودية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي للمجتمع السعودي، وعلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الثقة الدولية في متانة الاقتصاد السعودي، رغم ما تعرضت له بعض المنشآت الاقتصادية من محاولات تدميرية. مؤكدين أن للإرهاب والتطرف تأثيراً سلبياً على مقدرات الشعوب، وثرواتها، واقتصادياتها؛ فالنمو والازدهار لا يتحقق إلا في ظل استتباب الأمن واستقرار الأوضاع، والعناية بكل شرائح المجتمع.
الاقتصاد.. سلاح في وجه الإرهاب وعن أبرز خسائر الاقتصاد السعودي من عمليات الإرهاب داخلياً وخارجياً.. يقول الأستاذ عبدالحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية: "الاقتصاد تحديداً في أيّ مجتمع دائماً ما يكون السلاح الأول ضد الإرهاب وانتشاره، وهو أيضاً الضحية الأولى والأكبر للإرهاب.. ذلك أنّ قوة الاقتصاد الوطني وانعكاس تلك القوة على أفراد المجتمع، عبر تحسّن مستوى المعيشة وارتفاع الدخل، الذي بدوره يحد من انتشار الفقر والبطالة والجريمة، ويحمي الأفراد (تحديداً فئة الشباب) من الوقوع في فخّ تلك الدوائر المهلكة، يعدُّ من أهم الأدوات التي تقضي على الإرهاب في مهده قبل أنْ ينتشر؛ لكونه يتغذّى بالدرجة الأولى منها؛ فيصطاد ضحاياه من تلك الشرائح الواقعة في وحل تلك الدوائر (الفقر، البطالة)، وعليها يقتات وتتسع شروره الآثمة. فحينما تُغلق وتُسدّ تلك الدوائر الخطيرة، تصبح مهمة المجرمين خلف أنشطة الإرهاب شبه مستحيلة، ويصعب عليها اختراق جبهة المجتمع الذي تستهدفه بشرورها ومخططاتها الإجرامية".
ويضيف "العمري" أن الاقتصاد يكون الضحية الأولى للإرهاب؛ لما يتسبب فيه الأخير من إهلاك للحرث والنسل، وقتلٍ للثقة على مستوى البيئة الاقتصادية والاستثمارية، تتسبب في إحجام الأموال والاستثمارات عن البناء والتطوير وتأسيس المشروعات بكل أشكالها، بل وتتسبب في هروبها من البلاد إلى الخارج، ليحل محلّها تدوير الأموال في مجالات غسل الأموال، والمخدرات وتمويل الجريمة المنظمة ومختلف عمليات الفساد، وهذه الحلقة المفرغة التي ما دخلها أي بلدٍ إلا وسقط في الحفرة التي تقوّض كل مقدراته، ومقومات الاستقرار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وهو ما نشهده اليوم في العديد من الدول في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشرق أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ويتابع "العمري" أنه ودون شكّ؛ فإنّ آثار انتشار الإرهاب في تلك المناطق الساخنة من العالم، لا بد أن يمتد إلى مختلف دول العالم التي تحظى باستقرارٍ داخلها، ومن ضمن تلك الدول السعودية، وعلى الرغم من تحقيقها درجاتٍ مهمّة من التصدّي بنجاحٍ لتلك الاختراقات الإرهابية، إلا أنّ تفاقم أنشطة الإرهاب على المستوى الدولي، وخاصةً في المحيط الجغرافي الأقرب لبلادنا، كان ذا آثارٍ ملموسة زاد من درجة خطره إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، ما يتطلّب مزيداً من التحوّط واليقظة على أعلى مستوياتها، وهو ما حدث فعلاً، وكان له الأثر البارز في الحدّ من تغلغل تلك المخاطر إلى بلادنا بحمد الله.
ويؤكد "العمري" أنه وبرغم الخسائر التي كابدها الاقتصاد السعودي نتيجة تلك الأنشطة الإرهابية، وتسببها في زيادة الإنفاق لأجل التصدّي لأخطارها، واستشهاد العديد من أبنائنا دفاعاً عن البلاد والعباد، عدا الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد، إلا أنّها في الوقت ذاته لم تصل إلى الدرجة التي تزعزع فيه الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، فكما يُلاحظ أنّ معدلات نمو الاقتصاد مستمرة، والبيئة الاستثمارية المحلية ممثلة في الإنفاق على المشروعات، وأداء السوق المالية المحلية، والتوسّع في تمويل أنشطة القطاع الخاص، آخذةٌ في الانتشار والنمو والتوسّع، والذي يؤمل معه أنْ يعزز من حماية الجبهة الداخلية بدرجاتٍ أسرع بإذن الله، تستهدف تحصين شبابنا ضد مخاطر الفقر والبطالة، والتي تعد بالدرجة الأولى السلاح الاستراتيجي للتصدّي الفاعل لأي مخاطر محتملة، وفي مقدّمتها الإرهاب ومن يقف خلفه ،على حد وصفه.
أمّا بالنسبة للآثار السلبية على المستوى الخارجي للاقتصاد السعودي، فيشير "العمري" إلى أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت تتدفق من الخارج، وفي الوقت ذاته تتركّز أغلب الاستثمارات السعودية في الخارج في مناطق آمنة سياسياً واقتصادياً، ولا يُنكر أنّ الاستثمارات السعودية في بعض البلدان التي شهدتْ عدم استقرار، وتعرّضتْ لموجاتٍ قاسية من الإرهاب؛ أنّها كابدتْ خسائر بعضها لا يعوّض، ولا يبدو في الأفق القريب أنّها قد تعوّض، إلا أنّها تظل ذات نسبٍ محدودة على مستوى المجموع الكلي لتلك الاستثمارات خارج الحدود، بحسب تعبيره.
المستثمرون وقدرة الأمن السعودي ومن جانبه يقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان أنه وبالرغم من عدم وجود دراسة أو بحث علمي يُعتمد عليه لقياس تأثر الاقتصاد السعودي بالإرهاب، إلا أنه لو وُجد هذا البحث فستكون العلاقة صفراً تقريباً؛ فالأحداث الإرهابية التي ارتكبت داخل السعودية لم تؤثر بحمد الله شيئاً يُذكر على الاقتصاد السعودي، لثلاثة أسباب رئيسة: أولها: أن الأحداث والعمليات الإرهابية التي حدثت في المملكة كانت فردية وصغيرة، واستطاع رجال الأمن البواسل تحجيم وحصر أثرها، ولم تتعدَّ المكان أو الحيز الجغرافي الصغير الذي وقعت فيه. وثانيها: أن المواطن السعودي والمستثمر الوطني وحتى الأجنبي لم تهتز ثقتهما في قدرة الأمن السعودي على وقف العمليات الإرهابية، وتحجيم أثرها إن حدثت. وهذه الثقة كانت هي المصدر الكبير للنمو الاقتصادي الكبير خلال أوج وزمن العمليات الإرهابية. والعامل الثالث: أن أسعار النفط، وهي المورد الكبير لموازنة الحكومة، كانت ترتفع باستمرار خلال ال 11 سنة الماضية، وهو ما حقق عوائد سنوية متزايدة للحكومة، ومكنها من الإنفاق الكبير على مشروعات التنمية، ولا مقارنة بين الأثر الإيجابي الذي تحدثه هذه المشروعات التنموية، وأثر سلبي صغير وآني سرعان ما يُنسى مع نهاية أية عملية إرهابية.
ويوضح "ابن ربيعان" أن المستثمرين السعوديين، وحتى الأجانب كان رهانهم الكبير على قدرة الأمن السعودي، وهو ما حدث بالفعل، فرجال أمننا البواسل تصدوا لكل العمليات الإرهابية بشجاعة وقوة. وهو ما جعل تأثير هذه العمليات صفراً بحمد الله على اقتصاد السعودية. ولو عُدت لأرقام المشروعات الوطنية والأجنبية والمشتركة لوجدت أن أرقامها تضاعفت عاماً بعد آخر، غير عابئة بعمليات الإرهاب؛ لأن الثقة في رجال أمننا وقدرتهم كانت هي الترس الواقي للاقتصاد وعدم تأثره بأي عمليات إرهابية.
آثارها التدميرية فادحة أما الاقتصادي المصرفي الأستاذ فضل بن سعد البوعينين فيرى أن الغالبية يركزون على الجانب الأمني في مكافحة الإرهاب؛ دون النظر إلى الجانب المالي والاقتصادي الأكثر حساسية وتأثر بالعمليات الإرهابية. وقد تكون عمليات الإرهاب -بحسب "البوعينين"- محصورة في مواقع محددة، إلا أن آثارها التدميرية تكون فادحة على الاقتصاد بشكل عام. وفي الغالب تكون تكلفة تنفيذ العمليات الإرهابية محدودة على جماعات الإرهاب؛ إلا أن تكلفة مواجهتها مرتفعة على الجهات الأمنية؛ وخسائرها في حال نجاحها قد تكون كارثية. ويستشهد "البوعينين" بعملية قطارات مدريد الإرهابية التي لم تكلف منفذيها سوى عشرة آلاف دولار أمريكي؛ في الوقت الذي كبدت فيه السلطات الإسبانية خسائر مالية وبشرية فادحة، ومن هنا نعتقد أن تكلفة مواجهة الإرهاب تكبد الدولة أموالاً طائلة؛ بخلاف إشغالها عن أدوارها الأمنية الأخرى؛ لأسباب مرتبطة بتركيزها على مكافحة الإرهاب؛ على أساس أن الأمن مقدم على ما سواه، إلا أن ذلك أثر في جدولة خطط البناء التي تأثرت سلباً في بعض جوانبها بالعمليات الإرهابية خاصة مع بداية ظهورها مطلع العقد الماضي.
ويشير "البوعينين" إلى أنه يمكن تصنيف الإرهاب إلى إرهاب محلي، وآخر دولي؛ وكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر؛ وهو ما يعني وجوب مواجهة الصنفين معاً إذا ما أردنا القضاء على الإرهاب. ومن ناحية الكلفة المالية فالسعودية باتت من أكثر الدول إنفاقاً على برامج مكافحة الإرهاب؛ بصنفيه المحلي والدولي؛ وهي تنفق بسخاء منذ العام 2003م؛ لشعورها بخطورة الإرهاب على الأمن والاستقرار بشكل عام. مليارات الريالات خصصتها المملكة لمكافحة الإرهاب المحلي؛ عوضاً عن مليارات الدولارات التي دعمت بها الدول المتضررة من الإرهاب؛ لرفع كفاءتها في مواجهته والقضاء عليه؛ وآخرها المنحة التي قدمتها للبنان ومقدارها مليار دولار؛ إضافة إلى ثلاثة مليارات أخرى تعهدت بدفعها لتغطية احتياجات الجيش اللبناني من الأسلحة العسكرية. وأخيرا قدمت السعودية 100 مليون دولار لدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
ويعتقد الأستاذ فضل البوعينين أن دعم الجهود الدولية الموجهة لمكافحة الإرهاب يسهم في تحقيق الحماية لجميع الدول ومنها السعودية؛ التي تنظر لمساهماتها المالية الخارجية على أنها دعم للبرامج الاستباقية في مكافحة الإرهاب؛ والتي ستجنب السعودية ودول العالم؛ بتوفيق الله وقدرته؛ خسائر مالية وبشرية كبيرة في حال نجاح الإرهاب في تحقيق أهدافه التدميرية.
مؤكداً أن أهم أهداف الإرهابيين هو تدمير الاقتصاد السعودي، على أساس أن الاقتصاد هو القاسم المشترك لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية، ومن خلاله يمكن استهداف المجتمع بأسره. العمليات الإرهابية المحبطة كانت تستهدف إضعاف قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات الحيوية، والوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية، إضافة إلى قضائها على معظم الإصلاحات الاقتصادية، والنهضة التنموية الشاملة.
ويبين "البوعينين" أنه وبرغم التكلفة المالية المرتفعة؛ إلا أن العمليات الأمنية الاستباقية أسهمت في تحصين قطاع النفط، المحرك الوحيد للاقتصاد، من العمليات التخريبية التي اجتهدت لضرب الاقتصاد، ووقف التدفقات المالية المتأتية من تصديره، وإحداث تأثير في سياسة الإنفاق التنموية؛ وبما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار. مؤكداً أن حماية قطاع النفط من هجمات الإرهاب أسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم؛ وأسهم أيضاً في إقصاء "شياطين الغرب" من التدخل في مقدرات الوطن وأمنه تحت ذريعة "حماية منابع النفط". فالأمن أحد الدعائم الرئيسة للاقتصاد، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
وبحسب "البوعينين" فإن إحدى الدراسات الأمنية تشير إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من إنقاذ الاقتصاد السعودي من ضربات موجعة من خلال إحباطها عمليات إرهابية كانت موجهة لقطاعي النفط والتكرير، وبعض المرافق الاقتصادية الأخرى. وأن استهداف المرافق الاقتصادية كالمنشآت النفطية التي كلفت الدولة أموالاً طائلة؛ يهدف من خلالها تحقيق أمرين رئيسيين؛ التدمير الكلي لها وبالتالي تكبيد السعودية خسائر مالية كبيرة؛ والأمر الآخر هو تحميل الخزينة تكاليف إعادة البناء الباهظة التي ستكون على حساب مشاريع تنموية أخرى. فعلى سبيل المثال؛ فإن استهداف مجمع بقيق النفطي لم يكن استهدافاً عرضياً، بل هو استهداف مقنن وموجه نحو تدمير أكبر مرافق معالجة الزيت في السعودية، وأكبر معمل لتركيز الزيت الخام في العالم، بغرض تدمير الاقتصاد، وتدمير الوطن، وإنهاك قواه، وإضعافه، وإعادته إلى عصور الفقر، وتدمير اقتصاديات دول العالم، التي تعتمد على صادرات النفط السعودية.
ويؤكد الأستاذ فضل البوعينين أنه وبشكل عام يمكن القول بأن كلفة برامج مكافحة الإرهاب تُعتبر مرتفعة جداً؛ إذا ما قيست وفق الرؤية المالية المُنعزلة؛ إلا أن قيمتها الحقيقية تتقلص بشكل كبير إذا ما رُبطت بانعكاسات الإرهاب المدمرة على الاقتصاد والدخل الحكومي الذي يعتمد في الأساس على إيرادات النفط. لذا أؤكد أن ضخامة الميزانيات المالية المخصصة لبرامج مكافحة الإرهاب لا تقارن البتة بنتائجها الكبرى في حماية الأمن والاستقرار؛ وبالتالي حماية الاقتصاد السعودي من الانهيار في حال نجاح الإرهاب في ضرب منابع النفط ووقف تدفقاته.
