مقاولون ذو سمعة وإشراف حقيقي .. خارطة لإسكان بلا تعثر

أكد عدد من المواطنين والمستحقين لوحدات سكنية، أن وزارة الإسكان لم تحقق المأمول فيها خلال الأربع سنوات الماضية، رغم تخصيص مبلغ 250 مليار ريال لتشييد وحدات سكنية، إلا أن معظم المشاريع تعثرت لأسباب متعددة، فيما ما تم تنفيذه لا يواكب أي تطلعات، وأصيب بالكثير من العيوب والأخطاء ويحتاج لمعالجات.
وطالب الأهالي وزير الاسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد بالعمل على تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية في جميع المناطق والمحافظات، والتي تصل إلى أكثر من 140 مشروعا، مطالبين بتعقب المقاولين الذين يعملون بشكل بطيء، مما يؤدي إلى التأخر في تسليم المشاريع وتتفاقم معاناة المواطن للحصول على الوحدة السكنية المناسبة.
مراقبة المقاولين
وطالب كل من عبدالله السويلم، ومحمد العلي، الوزير بالعمل على تسريع وتيرة المشاريع خاصة في المناطق التي تشهد حاجة ماسة للسكن ولم تنته المشاريع السكنية فيها مثل أبها وجدة ومكة والطائف وجعل هذه المشاريع جميعها تنتهي على الأقل في وقت واحد مع العمل، على مراقبة المقاولين من خلال تشكيل لجان لمراقبة سير عملهم بشكل أسبوعي أو شهري ورفع تقارير للوزير بخصوص مراحل الإنجاز التي تمت في عملهم.
وطالبا بسحب المشاريع المتأخرة على الفور من المقاولين المتعثرين، مؤكدا أنه لو قام مسؤولو الإسكان على المشاريع في المناطق لعرفوا حقيقة تعثرها.
نقص الكوادر
وفي الخرمة يعتقد الأهالي أنهم باتوا يرددون المقولة الشهيرة «اسمع جعجعة ولا أرى طحينا»، على مشاريع الإسكان، مؤكدين أنه للأسف وتيرة العمل لا تواكب الطموحات ولا تتناسب مع حاجة الأهالي.
وقال حصين باتل السبيعي إن المشاريع في المحافظة متأخرة منذ خمس سنوات، والأسباب في تقديري تعود إلى نقص الكوادر الفنية الهندسية في الوزارة، وتجنب منح الشركات عقود الباطن، من أجل ضمان وسلامة المخرج الفني النهائي، وفتح الباب لشركات منافسة، تعتمد على الإتقان والسرعة في الإنتاجية.
خطط للضواحي
وفي تبوك يرى كل من حسين مهجع العنزي، ومقبول العمراني، ومحمد خلف العنزي، وعبدالعزيز الحماد، وخالد الفقيري، أنه يجب رسم خارطة إسكان وطنية حقيقية بناء على خطة زمنية تهدف لتطوير قطاع الإسكان، والعمل على تنمية المدن الصغيرة والهجر مع توفير الخدمات اللازمة وأن تضع خططا لإنشاء ضواح مكتملة حول المدن لكي تخفف الازدحام والضغط على المدن، وتخصيص موقع على شبكة الإنترنت متخصص بالعقار والمساكن للتقديم عليه، وأن تنتقل إدارة الصندوق العقاري لوزارة الإسكان وإعادة هيكلته وإيجاد إدارة محترفة وأنظمة عقارية أخرى تساهم في تمويل المشاريع العقارية للمواطنين والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية، وتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك إسكان يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها عبر قنوات التمويل المشجعة والمضمونة والمقبولة من خلال منح قروض سكنية طويلة الأجل بشروط ميسرة بالمفهوم الإسلامي وينبغي على البنوك المحلية إعادة النظر في أعمالها ودعم المسؤولية الاجتماعية وتقديم القروض الميسرة للمواطنين من أجل التخفيف من معاناتهم في جميع أنحاء الوطن.
شركات بخبرات
وفي بريدة اقترح كل من عبدالله العيسى، ومحمد الفواز، ومحمد الشبرمي، وصالح السعيد، وعادل الغنيم، توكيل شركات ذات تجارب وخبرات بتنفيذ المشاريع الإسكانية وبالتالي يكون دور الوزارة رقابيا وتمويليا، ومحاسبة المسؤولين الذين لا يتابعون المشاريع، وربما كان غياب المتابعة هو السبب غير المباشر في هذا التعثر، بالإضافة إلى السيطرة على ارتفاع أسعار بيع مواد البناء والسباكة والكهرباء، لأن غلاءها السبب في ابتعاد الكثير من المواطنين عن تشييد منازلهم من مدخراتهم، وبذلك يعتمدون على الوزارة في توفير السكن، فتتضخم القائمة بالآلاف، والاستفادة من بعض الخبراء الاقتصاديين ممكن يوفر المزيد من الوقت والمال، وتجارب بعض الشركات مثل أرامكو وغيرها ممن نجحت في توفير المسكن الملائم لمنسوبيها.
المركزية والبيروقراطية
وفي حائل يتفق كل من مقرن الشويمان، وناصر القويعي، على أن المركزية السابقة هي من قتلت كل أعمال وزارة الإسكان، في وقت يشكل مبلغ 250 مليار ريال قيمة كبيرة كانت قادرة على منح كل الحلول من خلال الصرف الفوري للقروض من يملكون قطع الأراضي، لكن كانت بيروقراطية مكررة، ويجب تسريع وتيرة الصرف والتنسيق مع البنك في تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية التي حددت ب 30% فهي عالية جدا لمن دخله 3000 ريال.
مضاربات الأراضي
وفي عسير اتفق كل من خالد عبدالرحمن الأسمري، منصور آل مزراق القحطاني، وعبدالرحمن طالبي، أنهم يريدون مشاريع على أرض الواقع لا تصاميم تعلن، وتغيب المواقع، مشيرين إلى أن بعض الوحدات للأسف «معيوبة» وانصرف الكثيرون عنها، لأنها صممت بلا جودة، ونفذت بلا دقة، مشيرين إلى أهمية تدخل الوزارة لوقف المضاربات على الأراضي التي تتسبب في ما يشاع عن عدم وجود أراض لمشاريع الإسكان، وتفوت الفرصة على بعض الميسورين في الحصول على أرض لأبنائهم من أموالهم الخاصة.