يسروا يا وزارة التعليم

** كلنا يدرك بأن هناك توجها جيدا للإنجاز السريع حتى نقضي على التعقيدات، ونعمل على تحرير العمل من زحمة التوقيعات والاختناقات التي تشهدها دهاليز مسارات الإجراءات الروتينية في الدوائر الحكومية على وجه الخصوص، وأصبح إنجاز بعض المعاملات التي كانت تستغرق أياما وشهورا، لا يتعدى دقائق معدودة، بعد اختصار مسارات تدفق الإجراءات، وتطبيق أنظمة حاسوبية جديدة تحت مظلة الحكومة الإلكترونية، ولنا في وزارة الداخلية خير مثال عندما نسترجع أعمال الجوازات والمرور التي أصبحت أكثر مرونة وسرعة وخففت كثيرا من المراجعات الشخصية وزحمة المراجعين لتلك الإدارات.
وأزعم أن وزارة التعليم بعد توسع وتشعب مسؤولياتها حريصة على سرعة الإنجاز ومرونة الإجراءات، ومنح العديد من الصلاحيات لفروع إداراتها التي أصبحت تضم عشرات أو مئات الآلاف من الموظفين والموظفات، خصوصا إذا ما كانت هناك أنظمة ولوائح تنفيذية تنظم العمل، وتضع له المسار الذي يحقق المرونة والسرعة، وليس التعقيد والتأخير. ورغم عدم معرفتنا بخلفيات قرار الوزارة بسحب صلاحيات الملحقيات الثقافية في «ترقية البعثات، والموافقة على الدراسة على نفقة المبتعث الخاصة، وضم الدارسين على نفقتهم لبرامج الابتعاث» وإخضاعها للموافقة المباشرة للوزارة، رغم ذلك، فإن هذا القرار في ظاهره يعد تعقيدا جديدا لتلك الإجراءات لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها عدم الإلمام المباشر من الوزارة بظروف الحالات المسحوبة صلاحية البت فيها، من الملحقيات المنتشرة في الخارج الأمريكي والأوروبي والآسيوي، وضمها للوزارة الموجودة في «الرياض»، إضافة الى عامل الوقت وتحويل الطلبات إلى مسار جديد، لا يعلم أحد متى تنتهي ويتم البت فيها، وإلى أي عدد من الموظفين سوف تصل حتى تستقر على مكتب صاحب القرار بالقبول أو الرفض، والذي قد يكون في اجتماعات متلاحقة أو في جولة خارجية أو منتدب لمهمة ما، أو غير متواجد لأي سبب اجتماعي أو صحي، ولا تقولوا أن هناك من يقوم بمسؤولياته عند غيابه، فكثير من البدلاء يفضلون عدم تحمل المسؤولية، ناهيك عن أن بعض المسؤولين الأساسيين لا يمنحون بعض صلاحياتهم لبدلائهم.
إن الملحقيات التعليمية من وجهة نظري، هي الأكثر إلماما ومتابعة وإحاطة بكل ظروف الطلاب والطالبات الذين يطلبون ترقية مستوى بعثاتهم، أو الدراسة على حسابهم الخاص، أو ضمهم إلى زملائهم من المبتعثين على حساب الدولة، التي لم تقصر يوما في البذل والعطاء لأبنائها في الداخل والخارج، والملحقيات التعليمية تنفذ نظاما سارت عليه لسنوات، وإذا ما كانت هناك مجاملات لحالات معينة، فإنها قليلة جدا ويمكن لفت النظر لها من خلال متابعات مستمرة للوزارة، وليس بسحب صلاحيات الملحقيات. فهل تعيد الوزارة النظر في قرارها، هذا ما أتمناه.