جزائية جدة تقبل دعوى الإضرار بشاهد في قضية التسميم الشهيرة

علمت «عكاظ» من مصادرها، أن الشاهد الذي تم فصله لشهادته في قضية تسميم أحد المديرين لموظف لديه في شركة اتصالات، وكان الشاهد فصل من الشركة منذ أكثر من 9 أشهر بسبب كشفه تجاوزات مالية وإدارية وتعارض مصالح لمديرين بما فيهم مدير عام القانونية وبعض محاميي الشركة، والتحايل على المادة 35 من نظام العمل في سعودة الوظائف وهدر أموال الشركة بصرفها بدلات لمن لا يستحقونها، على حد ما ذكره في مذكراته المرفوعة في الهيئة الابتدائية بمكتب العمل، مفيدا أنه من حرصه على أموال الشركة قدم ما لديه لرئيس الشركة والذي أحاله إلى مدير عام القانونية الذي أرسل الملف لكل رؤساء الموظف كما هو، حينها طالب الموظف بالتحقيق مع مدير عام القانونية، وبدلا من التحقيق معه تم التحقيق مع الموظف من قبل أحد محاميي الشركة والذي أصدر قرار خصم ثلاثة أيام، وبعد صدور الخصم اتصل المحامي على الموظف وأبلغه أن كل ما يحدث معه ومع الموظف الذي تم تسميمه يأتي من الإدارة بالرياض للتخلص منهما، عندها قدم الموظف تسجيل المكالمة للقاضي الذي أصدر حكمه على أثرها، ومن ثم التحقيق مع الموظف وفصله خلال أربعة أيام.
يذكر أن الموظف بعد فصله قدم ملف تعارض مصالح أحد المحامين بالشركة لوزير العدل، عندها خيرته الوزارة بين البقاء في الشركة وسحب رخصة المحاماة أو تقديم استقالته والاحتفاظ برخصة المحاماة.
وكانت المحكمة العامة في محافظة جدة حكمت على موظف سعودي في الثلاثينيات من عمره، بالسجن ثلاث سنوات والجلد 200 سوط على أربع دفعات أمام الشركة التي يعمل بها وفي حلقة الخضار وأحد الأسواق التجارية وفي الكورنيش، وإلزامه بحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم وقراءة كتب علمية، بعد أن اتهم بتسميم زميله في الشركة قبل أن ينجح الموظف في إقامة دعوى عليه في المحكمة وحكمت لصالحه بعد تأييد قضيته من قبل أحد زملائه شهد معه واعترف بصحة الواقعة.