التجديد والتمديد ضد التغيير

مدير يحتكر كرسيا ثلاث أو أربع أو خمس فترات متتالية، ويسيطر على الإدارة سياسة ومنهج إداري واحد لثماني أو عشر سنوات، ونستغرب بعد ذلك لماذا لم تنجح هذه المنظمة أو تلك رغم ما صرف عليها، ونسأل أيضا بعد ذلك لماذا يحبط المميزون علميا وإداريا القادرون على التغيير المفقود.
وهذا لا شك ينطبق على الوكلاء والنواب والتنفيذيين بصفة عامة في كافة القطاعات.
التغيير المستمر بكل عيوبه له فوائد كثيرة وكبيرة يلمسها الآلاف من الكفاءات الذين ضاعت حياتهم وبددت قدراتهم، وهم تحت مدارس إدارية قديمة عقيمة لم تقدم إلا الأنا والمركزية والتسلط والسيطرة والبهرجة الإعلامية الكذابة.
توجه التغيير والتحديث الواضح في سياسة الدولة مع الحفاظ على الخبرات كجهات استشارية هو الحل الأمثل للنهوض والتقدم الذي دائما ما نتحدث عنه، وزمن بقاء الوكلاء والنواب والمديرين والتمديد لهم تلو التجديد يجب أن ينتهي، فبلادنا بخير وولادة ولا تعاني من أزمة كفاءات ومميزين ومن هم قادرون على إحداث التغيير المطلوب متى ما أعطيت لهم الفرصة، أما أن يجدد لفلان ويمدد لعلان ولسنوات وكأن البلد ما جابت غير هذا الولد فتلك الطامة الإدارية الكبرى، ويتبعها خطأ التدوير والتشكيل الإداري الذي يضر ولا ينفع، فلا يوجد اليوم مثل التخصص ولا يوجد لدينا عجز أو نقص عقول وكفاءات ممن صرفت عليهم الدولة عقودا من الزمن حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التأهيل.
كيف لجة أن تتقدم أو تتجدد والمسؤولون يتعاقبون عليها ووكلاؤها أو نوابها التنفيذيون من بيدهم المفاتيح الفعلية للأمور لا يتغيرون.
لا يجب أن تضيع إمكانات وقدرات إدارة أو جهة في المجاملات والمحسوبية، الدولة تقود تغييرا حقيقيا ويجب أن يدعمها في ذلك جميع الإدارات العليا والوسطى وفي كافة القطاعات، من أجل تعزيز التطوير.