الخالدي من الاختطاف إلى الحرية

تمت عملية اختطاف نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي، في مدينة عدن جنوب اليمن من قبل مسلحين يوم 28 آذار/مارس 2012م عندما أعلن مصدر أمني يمني أن مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة الخالدي، في حي ريمي، أحد الأحياء الفقيرة في منطقة المنصورة بالمدينة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وكان المصدر الأمني اليمني أكد تعرض سيارة الخالدي في وقت يسبق عملية الاختطاف للسرقة والنهب من قبل مجهولين.
كما كشفت السلطات الأمنية في المملكة عن تلقي سفارة المملكة في اليمن اتصالات هاتفية من قبل أحد العناصر، التي يعتقد بانتمائها لتنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، أعلن فيها مسؤولية التنظيم عن اختطاف الدبلوماسي الخالدي في مدينة عدن.
وهدد القيادي بالقاعدة، بحسب ما ورد في الاتصالات الهاتفية التي تم الكشف عن بعض محتوياتها، بإعدام نائب الدبلوماسي السعودي «المختطف»، إذا لم يتم الاستجابة لمطالب التنظيم.
وفي حينها أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن نائب القنصل بمدينة «عدن»، عبدالله بن محمد الخالدي، تعرض للاختطاف «أثناء ممارسته مهامه الوظيفية، في منح المواطنين اليمنيين تأشيرات دخول المملكة، للحج والعمرة والعمل وزيارة الأهل والأقارب وغيرها»،
وأشار المتحدث إلى أن سفير المملكة في صنعاء السابق علي الحمدان، تلقى اتصالات هاتفية من شخص يدعى «مشعل محمد رشيد الشدوخي»، أحد المطلوبين للجهات الأمنية، مفيدا أنه يمثل «الفئة الضالة»، في إشارة إلى تنظيم «القاعدة»، ويؤكد مسؤولية التنظيم عن اختطاف الدبلوماسي السعودي.
وجرى الاتصال بين الجانبين عندما حاول السفير الحمدان الاتصال بالهاتف الخاص بالدبولماسي «المختطف»، ليتلقى في وقت لاحق اتصالا من «الشدوخي»، الذي أفاد بأنه مكلف بنقل رسالة من «الجماعة» إلى السفير السعودي باليمن.
كما عرض «مشعل الشدوخي» خلال الاتصالات التي أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، مقتطفات منها مجموعة من المطالب، تتضمن تسليم عدد من السجناء إلى أعضاء التنظيم في اليمن، كما أكد أن الدبلوماسي المختطف «بصحة طيبة».
وردا على تلك المطالب، أكد المتحدث الأمني على «المواقف الثابتة للمملكة في رفض وإدانة مثل هذه الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، والتي ينكرها الشرع الحنيف، وتأباها الشيم العربية، وهي ضرب من ضروب الفساد في الأرض».
وحمل المتحدث السعودي «من يقف وراء هذا العمل الإجرامي، كامل المسؤولية عن سلامة المواطن عبدالله بن محمد الخالدي»، وطالبهم ب«الرجوع عن غيهم، والمبادرة بإخلاء سبيله».