120 موظفا بشركة أهلية يطالبون بصرف رواتب متأخرة 4 أشهر

طالب عدد من موظفي إحدى الشركات الأهلية مكتب العمل بالمنطقة الشرقية بالتدخل لإلزام شركتهم بصرف رواتبهم الشهرية المجمدة منذ 4 أشهر تقريبا.
وقال الموظفون إن مماطلة الشركة في إيداع الرواتب الشهرية في الحسابات المصرفية تمثل مشكلة كبرى.
وقالوا خلال تواجدهم مؤخرا أمام مكتب العمل بالدمام إن عدد الموظفين المتضررين من مماطلة الشركة يتجاوز 120 موظفا، يعملون في مختلف الوظائف سواء الإدارية أو المهنية. وأكدوا أن تأخير الشركة دفع أجورهم ومستحقاتهم يؤدي إلى الكثير من المشكلات، ومنها عدم استقرار المستوى المعيشي والنفسي للموظفين، وعدم توفر بيئة عمل آمنة للمستقبل.
وأشاروا إلى أن تجاهل الشركة لصرف الرواتب الشهرية يضع المتضررين في مشكلة كبرى تتمثل في عدم المقدرة على سداد الالتزامات المادية كتوفير المأكل والملبس للعائلة، وكعدم قدرة البعض على دفع الإيجار الشهري للمسكن ما يؤدي لطردهم من مساكنهم، وأيضا قطع التيار الكهربائي والخدمة الهاتفية والمياه عنهم، نتيجة التأخر في تسديد الفواتير الشهرية في الموعد المحدد من قبل شركات الكهرباء والماء والهاتف.
وشددوا على ضرورة تدخل وزارة العمل لمعالجة القضية، خصوصا أن الكثير من المتضررين يعانون من أزمة سيولة مالية خانقة، ما يحول دون القدرة على تسديد الأقساط الشهرية للقروض البنكية وهو ما يترتب عليه غرامات تأخير.
وناشدوا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية التدخل لمعالجة المشكلة القائمة منذ عدة أشهر، متطلعين أن يوجه سموه الجهات المختصة لتسريع النظر في القضية بما يسهم في صرف المستحقات المالية بصورة عاجلة.
وقالوا في خطاب لإمارة الشرقية «نتقدم بشكوانا من الشركة التي نعمل فيها، التي لم تقم بصرف الرواتب الشهرية لمدة تزيد على أربعة أشهر والبعض لمدة ثلاثة أشهر وقد تزيد، لقرابة 120 موظفا». وذكروا أن ذلك مخالف لأنظمة وقوانين مكتب العمل والعمال حسب المادة رقم (90).
وأضافوا: بعض الموظفين قد أنهيت خدماتهم ولا يزالون ينتظرون صرف مستحقاتهم لمدة تزيد على خمسة أشهر، بالإضافة إلى الرواتب الشهرية أثناء فترة عملهم، وهذا أيضا مخالف للنظام القانوني حسب المادة رقم (88).