«التجارة» تعدل لائحة البيانات وتحيل المتسترين للادعاء العام

طلبت وزارة التجارة والصناعة من المهتمين والعموم إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية.
تستهدف الدعوة ضمان وحماية حقوق المستهلكين من خلال التأكيد على صحة البيانات التجارية للسلع المستوردة والمنتجة محليا، وحفظ مصالح التاجر في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة.
تأتي الخطوة للمشاركة في تعديل اللائحة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو الرابط: (http://goo.gl/PAfbEI)، قبل نهاية يوم الثلاثاء 19/5/1436ه، الموافق 10/3/2015م.
وتعرف البيانات التجارية بالإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة، ويلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على جميع البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها، والتي يجب أن تتضمن عدد البضائع وحجمها وتاريخ الصلاحية، إضافة إلى اسم الجهة أو بلد الإنتاج والعناصر المضافة في تركيبها واسم المنتج وذلك وفقا للائحة نظام البيانات التجارية.
من ناحية ثانية ناقشت وزارة التجارة والصناعة في ورشة عمل مع هيئة التحقيق والادعاء العام تفعيل إجراءات البت في القضايا المحالة من قبل الوزارة إلى الهيئة، وتفعيل الإجراءات الجزائية لمكافحة الغش والتستر وكل ما يتعلق بقضايا النصب والاحتيال بكافة أشكاله وصوره، وبحث آلية استرداد المطلوبين وسبل تسهيلها.
الورشة التي حضرها وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ الدكتور محمد آل عبد الله ناقشت تعيين ضابط اتصال من قبل الوزارة والهيئة لحل وتسهيل جميع التعاملات فيما بينهما، إلى جانب إجراء الربط الإلكتروني.