قوبلت بارتياح تام، دعوة وزير التجارة والصناعة (د. توفيق الربيعة) لوضع ضوابط حازمة، تسهم في تعزيز قدرة الأسر المنتجة، والمنافسة داخل السوق المحلي، ولكي لا تظل الدعوة حبرا على ورق، لا بد من التزام وزارة التجارة والصناعة أولا، بالمضمون الحقيقي لدعم الأسر المنتجة، والمستفيدين منها البالغ عددهم -حسب الوزير- 400 ألف مستفيد، يستحقون التضحية، والعمل الجاد، لتمكينهم ودعمهم سواء من القطاع العام، أو الخاص، وجميع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، للتنسيق والتكامل، من خلال مبدأ التعاون، في تنفيذ برامج الأسر المنتجة، منها أكثر من خمسة آلاف أسرة منتجة في منطقة مكةالمكرمة، ضمن ما ينوف على (50 ألف أسرة منتجة) ينتشرون في المجتمع السعودي، لا مقار لهم، وهو مطلب من مطالبهم، ينبغي أن يحقق طموحاتهم، لتنفيذ برنامج موحد ملزم، على صعيد الصناعة المحلية، ضمن خطة عمل كإطار شامل، وليس شكليا خاليا من المضمون، فعطاء هذه الأسر لا ينبغي أن يقابل بالتنكر لهم، وإنتاجهم ينبغي أن يكون من أجل التعريف به، وإبراز أعمالهم في السوق، وعدم استسلامهن للقنوط. *** قلت أكثر من مرة ولا أزال، لا بد أن تشمر هذه الأسر عن سواعدها، وتخوض التنمية، وأن لا تقع تحت إغراء المادة فحسب، رغم ما حققته من منجزات، إلا أن المطالبة بتوفير مقر ملائم لهم، يعزز الارتباط الوثيق بين الصناعة والتقدم، بعيد عن إجراءات طويلة، ومعقدة، يمكن أن يمنى إنتاجها -لا سمح الله- بالفشل، ومن ثم لا بد من مراجعة الأنظمة، واللوائح، بهدف تبسيطها وتسهيلها للأسر المنتجة، وهي عملية فعالة من عمليات الإصلاح. *** الوزير الربيعة أيد وجود مقر دائم للأسر المنتجة، وإلى أن يتحقق ذلك طالب المراكز التجارية الصغيرة والكبيرة، بتخصيص أماكن لهم، بمقابل رمزي، تشجيعا ودعما لأعمالهم، فيما طالب القطاع الخاص، القيام بدوره كاملا، لدعم الأسر المنتجة، لتسويق إنتاجهم، والتحول من العمل الفردي إلى الاحترافية، والعمل المؤسساتي، وليس ثمة شك في أن هذه الخطة، تواجه التحديات التي تحيط بالأسر المنتجة، ولكنها تضمن لها مردودا ماليا مجزيا، وتعزز عجلة الاقتصاد والصناعة المحلية.
