60 % تحسن في اقتصاد الوقود وغرامات على الشركات غير الملتزمة

توقع رئيس فريق النقل البري في البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة المهندس محمد البراهيم، تحسن اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة والثقيلة بالمملكة في عام 2025 بنسبة 60 في المئة تقريبا، مشيرا إلى أن (كفاءة) أبرم اتفاقيات مع الشركات المصنعة للسيارات في العالم تتضمن تحسين اقتصاد الوقود في الموديلات الجديدة، لافتا إلى أن الشركات المصنعة تعمل جاهدة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن (كفاءة) ستقوم بفرض غرامات مالية على الشركات المصنعة غير الملتزمة بتحسين اقتصاد الوقود.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان (التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة ومتطلباتها) التي نظمتها غرفة الشرقية أمس: «قطاع النقل البري يحتل المرتبة الثانية من حيث استهلاك الطاقة، حيث يستهلك 23 في المئة من إجمالي الطاقة في المملكة، وأغلب الاستهلاك ينحصر في المركبات الخفيفة والثقيلة».
وحول فرض رسوم على بطاقة اقتصاد الوقود، بين البراهيم أن الرسوم لن تفرض على البطاقة خلال الفترة الحالية، بيد أن رسوما رمزية ستفرض على معارض ووكلاء السيارات خلال الفترة المقبلة، مفيدا أن الرسوم لن تؤثر على سعر السيارة على الإطلاق، فيما سيشهد أغسطس المقبل إصدار جميع بطاقات اقتصاد الوقود عن طريق الموقع الإلكتروني، كما أن بطاقة اقتصاد الوقود لن تفرض على السيارات المستخدمة التي قطعت أكثر من 1000 كلم، كما أنه لن يتم فرضها على الموديلات الجديدة التي مضى عليها عامان من تاريخ الصنع، فضلا عن استثناء الأفراد من بطاقة اقتصاد الوقود في حال إدخال مركبة عبر المنافذ الحدودية.
وحذر البراهيم من استمرار نمو قطاع النقل في استهلاك الطاقة بالمملكة، مشيرا إلى أن النمو في المملكة يصل إلى 7 في المئة سنويا وهو رقم يتجاوز العديد من الدول النامية مثل البرازيل، الصين، مضيفا أن استمرار نمو قطاع النقل البري عند المستويات الحالية سيرفع عدد المركبات بالمملكة إلى 26 مليون سيارة في عام 2030، مقابل 12 مليون سيارة حاليا؛ ما يؤدي إلى ازدياد الازدحام وارتفاع نسبة الغازات الضارة وارتفاع الاستهلاك في الطاقة، مبينا أن حجم الاستهلاك اليومي من الطاقة يبلغ 757 ألف برميل يوميا، بينما سيصل في عام 2030 إلى 1.7 مليون يوميا، أي 20 في المئة من إنتاج المملكة؛ الأمر الذي يسبب ضغطا كبيرا على النمو الاقتصادي للمملكة، ويستدعي معالجة هذه المشكلة القائمة في استهلاك الطاقة، مؤكدا أن الاستهلاك المرتفع للطاقة دفع (كفاءة) لإطلاق مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة، منها بطاقة اقتصاد الوقود وتهدف لرفع مستوى وعي المستهلك باقتصاد الوقود.
ولفت البراهيم إلى أن كفاءة الطاقة للمركبات تقاس من خلال مقياس اقتصاد الوقود، حيث يمثل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك كم/لتر، منوها أن اقتصاد الوقود العالي يعني أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر لنفس الكمية من الوقود، موضحا أن هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في ديسمبر من عام 2013 أعلنت عن المواصفة الإلزامية لبطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة، حيث تهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كلجم.