إطلاق المرحلة الثانية للحملة الأمنية التصحيحية للمخالفين الشهر المقبل

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أوامره بالبدء في المرحلة الثانية من الحملة الأمنية التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل والتي ستنطلق الشهر المقبل.
وأوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج بعيد رعايته أمس في مقر مدينة التدريب الأمن العام بالرياض، حفل تخريج 275 ضابطا من عدد من الدورات التأهيلية للضباط الجامعيين في عدد من القطاعات الأمنية، أن سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه بانطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية التصحيحية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل مع بداية الشهر المقبل، مشددا على أن الحملة مستمرة يوميا وتطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بالتعاون مع القطاعات الأخرى من المديرية العامة للجوازات والسجون وتسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة ووفق استراتيجية مرسومة لها.
وأكد المحرج أن الحملة الأمنية التصحيحية أتت بنتائج إيجابية وذلك بتسجيل انخفاض في معدل الجريمة، مبينا أن المواطنين بدأوا يلمسون نتائج الحملة ولله الحمد.
وحول تطبيق الزي الجديد لرجال الدوريات الأمنية ومركباتهم قال مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج (نحن في المرحلة الأخيرة لإطلاق الشكل والزي الجديد للدوريات الأمنية وستكون المرحلة الأولى في منطقة الرياض خلال الشهر القادم، تليها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية، تليها مناطق المملكة كافة).
وعن المباني المستأجرة لمراكز وإدارة الشرط أوضح الفريق المحرج قائلا «إن مراكز وإدارات الشرط للأمن العام مدرجة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير المقرات الأمنية، وهناك أكثر من 600 موقع للأمن العام ينتظر استلامها خلاف المباني التي سبق أن تم استلامها، وتوجه وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة التحول لمبان حكومية نموذجية ذات بنية تحتية تتناسب مع مهام العمل الأمنية، مؤكدا أنه خلال السنتين القادمتين ستكون جميع مباني الأمن العام حكومية حديثة بإذن الله».
من جهة أخرى ألقى مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج كلمة موجهة ل 275 ضابطا من الخرجين أكد فيها للخرجين أن عملية التعيين لهم ستكون وفق الأنظمة وحسب الأقدمية ولن تكون هناك مجاملات في التعيينات، حيث سيمنحون إجازة لمدة أسبوع ثم العودة لمقر مدينة تدريب الأمن العام لاستلام توزيعهم وقرارات تعييناتهم وبشكل واضح للجميع.