زيادة 10% في التكنولوجيا الرقمية يخفض البطالة إلى 0.86%

أكدت القمة الحكومية والمقامة في دبي أن التحول الرقمي سيلعب دوراً رئيسياً في قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للحكومات في المرحلة المقبلة، حيث أشارت دراسة عالمية حديثة، أصدرتها إحدى الشركات المتخصصة، أن تزايد اهتمام الحكومات بالتقنيات الحديثة وتقديم خدمات رقمية سيساهم في خفض تكاليف العمليات الإدارية بنسبة قد تصل إلى 45%، كما أكدت الدراسة على أهمية الدور الذي يلعبه التحول الرقمي في تحسين انطباعات المواطنين عن حكوماتهم.
ويبحث التقرير، الذي يحمل عنوان «الأسس والتوجهات المستقبلية للمعرفة الرقمية».. كيف بات المواطنون يعتمدون على هذه التقنيات في التسوق وإنجاز الخدمات المصرفية، والتجارة وأصبحت الخدمات الرقمية نمط حياة يعتمد عليه.
كما أشارت النتائج التي أوردها التقرير إلى أن التحول الرقمي سيلعب دوراً رئيسياً في قيادة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للحكومات، حيث إن التطور بمعدل 1 % في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، ويقابله نمو بنسبة 1.9 % في تجارة الدولة الخارجية. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة 10 % في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تساهم في خفض نسبة البطالة بواقع 0.86 % في الدول التي تتبنى هذا التوجه.
وفي هذا الإطار، قال برنارد لي ماسون، المدير التنفيذي العالمي للقطاع الصحي والحكومي في أكسنتشر: «تمتلك الحكومات فرصة مثالية لإطلاق عمليات التحول الرقمي معتمدة على أحدث التطبيقات التقنية، ونحن نقف اليوم أمام منعطف هام.. يجب علينا تغيير نظرتنا الحالية للخدمات الرقمية من كونها أداة لتقديم خدمات للمولعين بالتقنية أو أداة لتسهيل الإجراءات، والنظر إليها على أنها أفضل وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتقديم الخدمات العامة في المستقبل».