أصدرت الدوائر الإنهائية في محكمة جدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 300 وثيقة تملك جديدة لمواطنين لإثبات تملكهم أنقاضا على مواقع بمساحات تزيد على 500 ألف متر مربع دون أن تكون تلك الوثائق صكوكا ملكية أو حجة استحكام، فيما يجري استكمال النظر في 50 طلبا جديدا. وبينت الدوائر الإنهائية أن الوثائق تمكن من يمتلك عقارا بدون صك شرعي وتم نزعه لصالح مشاريع تنموية الحصول على تعويض ما على الأرض من أنقاض ونخل وآبار وخلافه وليس الأرض، مشيرة إلى أن كل تلك الصكوك صدرت لصالح مواطنين نزعت عقاراتهم لصالح مشاريع مهمة، أبرزها مشروع قطار الحرمين، ومشاريع للصرف الصحي وأخرى للكهرباء والنقل، واحتلت وزارة النقل المرتبة الأولى للجهات التي وجهت لها وثائق التملك بطلبات التعويض تلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ثم المياه، وتؤكد صكوك تملك الأنقاض على أن «وثيقة التملك» تمنح صاحبها إثبات حقه في ما فوق الأرض المنزوعة، من زرع أو نخيل أو آبار وخلاف ذلك، وليس لإثبات ملكية الأرض، ولا يستفاد من الوثيقة في البيع أو الإفراغ، ولا يكون مستندا للمراجعة أمام الجهات الحكومية لطلب حجة استحكام. وقالت مصادر مطلعة «إن ذات المحكمة أصدرت 500 وثيقة تملك خلال العام المنصرم». من جهة أخرى، تقدمت مواطنة إلى المحكمة العامة بطلب استصدار أمر قضائي من المحكمة، تطالب فيه بإيقاف إجراءات أمانة جدة التي تطالب المواطنة بتسليم قطعتي أرض لها على مساحة 3500 متر مربع في حي الأجواد شرق جدة، تمهيدا للتقدم بطلب الحصول على حجة استحكام، ورفضت المحكمة طلب المواطنة، حيث إن التعليمات تمنع المحاكم من النظر في طلبات حجج الاستحكام في بعض المناطق في شرق جدة عقب كارثة السيول.
