محكمة التنفيذ تعيد 50 مليونا لأصحابها من شركة عطور عالمية

ألزمت محكمة التنفيذ بجدة شركة عطور عالمية بدفع مبلغ وقدره خمسون مليون ريال، وذلك بعدما أمهلت الشركة 5 أيام لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، وفي حالة تأخرها أو تعثرها يواجه مسؤولها الحبس التنفيذي، وهو ما دفعها لسداد المبلغ فورا.
وكانت إحدى الشركات قد حصلت على حكم نهائي من ديوان المظالم يلزم شركة العطور بدفع المبلغ كتسوية لخلاف بينهما، إلا أنها ماطلت في الدفع، وهو ما دفع الشركة المدعية إلى التقدم لمحكمة التنفيذ لإلزام الطرف الآخر بالحكم الصادر لها بالقوة الجبرية.
وتسلمت المحكمة ملف الدعوى متضمنا طلب الشركة المدعية إلزام الشركة المدعى عليها، (شركة العطور) بتنفيذ الحكم بدفع مبلغ 50 مليون ريال، وإثر ذلك خاطب قاضي التنفيذ شركة العطور لتسليم المبلغ المحكوم به وأمهلها خمسة أيام للدفع وفق نظام التنفيذ، إلا أنها ماطلت في التنفيذ مجددا، مما دعا القاضي إلى الشروع في الحجز على ممتلكات الشركة، الأمر الذي غير موقفها حيث رضخت فورا وقامت بإيداع المبلغ في حساب المحكمة ومن ثم تم تسليمه لطالب التنفيذ.
وأعربت الشركة المدعية عقب تسلمها المبلغ بشيك مصدق، عن بالغ شكرها لمحكمة التنفيذ، التي ألزمت شركة العطور بتنفيذ الحكم الصادر ضدها منذ عدة أشهر.
يذكر أن محكمة التنفيذ بجدة سجلت النسبة الأعلى في تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية حيث نفذت خلال العام الماضي ما يزيد على عشرة آلاف طلب تنفيذ بقيمة تصل إلى عشرة مليارات ريال تم استعادتها من مماطلين.
ويحظى قضاء التنفيذ بتوجيهات ودعم مباشر من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، حيث يسعى لسرعة إيصال الحقوق لأصحابها والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، والتي هي ثمرة القضاء.