هيبة القضاء

المدينة - السعودية
حسم مجلس الوزراء الشيكات المسحوبة بدون رصيد، وعادت للشيك هيبته، وأصبح السجن الفوري لكل من يتلاعب بالأوراق المالية، واليوم تحاول وزارة العدل عبر تطبيقها الحازم لنظام التنفيذ، إعادة الهيبة للأحكام القضائية، خصوصاً الأسرية منها، لأن التنفيذ الذي هو ثمرة الأحكام، كان التلاعب فيه مفتوحاً.
تم لأول مرة، منذ تطبيق وزارة العدل نظام التنفيذ الصادر قبل عامين، في خطوة تحفظ هيبة الأحكام القضائية، سجن أب رفض تنفيذ حكم يتضمن زيارة أم لأطفالها، بعد أن تقدمت والدة الاطفال الى محكمة التنفيذ بالرياض تفيد أن زوجها السابق يرفض تنفيذ الحكم، وأمهلته المحكمة والدهم خمسة ايام لتنفيذ الحكم، وبعد انتهاء المهلة اصدر القاضي حكماً بسجن الاب فوراً ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم كذلك أصدر القاضي أمراً بمنعه من السفر، تطبيقاً للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ.
في هذا السياق، أصدرت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض حكماً قضائياً بإلزام أب بدفع ألف ريال شهرياً نفقة لطفلته، بعد تقدم والدة الطفلة إليها طالبة تنفيذ حكم المحكمة العامة بالنفقة، وبعد أن رفض الأب تنفيذ الحكم، إذ خاطب قاضي التنفيذ فوراً مؤسسة النقد وأمرها بتنفيذ الحكم عبر الحجز على قيمة النفقة من أموال الزوج، وإيداعها في حساب ابنته في 25 من كل شهر هجري، فنفذت النقد الحكم مباشرة وتسلمت الأم نفقة ابنتها بعد ثلاثة أيام من صدور أمر القاضي.
حتى إخلاء الشقق السكنية، شمله نظام التنفيذ، حيث صدر حكم قضائي بإخراج مستأجر وتسليم الشقة بعد أن رفض تسديد الايجار ورفض الخروج من الشقة، وأصدر القاضي قراراً قضائياً بإمهال المستأجر 5 أيام، وبعد مضي المهلة تم إيقاف جميع خدماته الالكترونية وتم فتح الشقة بالقوة الجبرية وتسليمها لصاحبها تنفيذاً لحكم القضاء، وكان الوقت بين صدور الحكم وفتح الشقة 17 يوماً بحضور عدد من رجال الأمن بإخلاء الشقة وفتحها بالقوة وتسليمها لصاحبها.
#للحوار_بقية
يُقال، إذا نشأت ضمن عائلتك وفي كنفها، فسوف تتعرف على الشخص منهم حتى من مجرد سماع خطوات أقدامه وهو ينزل من على سلم الدرج، ونسأل الله ألا يحرم أماً من أطفالها.