حذر مختصون واقتصاديون من مغبة التعامل مع المواقع الإلكترونية غير المرخص لها، جاء ذلك بعد تحذير وزارة الداخلية من شراء سيارات عبر المواقع الإلكترونية، لظهور أساليب جديدة من النصب والاحتيال تتخذها تلك المواقع تجاه المشتري. وأوضحوا أن التعامل مع مثل هذه المواقع يعرض إلى الاحتيال أو غسل الأموال، مشيرين إلى أن العميل هو خط الدفاع الأول عن نفسه من أي احتيال. ونوهوا بأن بعض المواقع تمارس ما يعرف بالاقتصاد الخفي، فتغلق موقعها وتظهر في مواقع أخرى وتعرض أسعارا مغرية لبعض السيارات ذات الموديلات الحديثة، وتطالب بدفع المبلغ أو العربون للحصول عليها، وتطالب بإدخال بيانات المشتري، بينما هي مواقع وهمية وغير رسمية، تتخذ من المناسبات فرصة لزيادة النصب كإجازة الصيف والرغبة لترتيب إجراءات السفر، أو تنصب عند رغبة المشتري اقتناء سلعة معينة، أو تلجأ إلى الحيل باستخدام العلاقات العاطفية ووعود الزواج، بالإضافة إلى حيل جوائز السحوبات المزعومة، أو الإيجارات العقارية، أو عروض العمل، فضلا عن حيل الدفع المقدم، وكذا العروض الوهمية للشركات الأجنبية. وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن تحذير وزارة الداخلية من شراء السيارات عبر المواقع الإلكترونية، جاء بسبب ظهور أساليب جديدة للنصب والاحتيال في شراء السيارات عبر تلك المواقع، قائلا: يتطلب ذلك حذرا بعدم التعامل مع المواقع الإلكترونية غير المرخص لها. وأشار إلى أن التعامل مع مثل هذه المواقع يعرض المرء إلى الاحتيال أو غسل الأموال، مناديا بضرورة اتباع ما حذرت وزارة التجارة والصناعة منه في وقت سابق من التسوق الهرمي الإلكتروني الهادف إلى جمع أكبر عدد من العمولات أو إلى بيع سلع لا يحتاجها المستهلك، أو الانخداع بالدخول في استثمارات وعمليات مالية من خلال وسائل التواصل الإلكتروني من قبل أفراد أو جهات خارجية يوجهون دعوات للدخول في استثمارات وعمليات مالية ويعطون وعودا زائفة. وحذر في الوقت ذاته من الاستخدام السيئ للبطاقات الائتمانية عبر شبكات الإنترنت، برغم ما اتخذته المملكة في بنوكها من إجراءات تمنع حدوث عمليات النصب والاحتيال إذ جعلت جميع البطاقات في المملكة تحمل شريحة ذكية، كما تبلغ البنوك عمليها إن لاحظت أي استخدام يثير الشكك نحو بطاقته، فضلا أن بعض البطاقات تعطي حدا ائتمانيا كنوع من الإجراءات التي تمنع الاحتيال. وأشار إلى أن نسب وعي الشعب السعودي قد ارتفع في التعامل مع المواقع الإلكترونية خصوصا المروجة إلى مثل هذا النوع من التجارة، مبينا أن العميل هو خط الدفاع الأول عن نفسه من أي عملية احتيال، كالتي ظهرت مؤخرا بقيام محتالين بعرض سيارات بسعر مغر يجذب الشخص الراغب بالشراء، ليقوم البائع بتوقيع عقد وهمي مع الضحية بعد أن يقدم له وثائق مزورة ورقم حساب بنكي يكون عادة باسم شخص وهمي أو باسم شركة أجنبية، خاصة أن إجراءات فتح الحساب البنكي في بعض البنوك الأجنبية غير معقدة، إضافة إلى أن دول العالم تتفاوت في صرامتها والتزامها الحرفي بتطبيق قاعدة: أعرف عميلك «KYC» وقاعدة العناية الواجبة بالعملاء «CDD»، ومدى الالتزام بتطبيق التوصيات الأربعين الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب. ولفت إلى أن بعض المواقع في العالم تمارس ما يعرف بالاقتصاد الخفي الذي يصعب السيطرة عليه لأن هذه الجهات تغلق موقعها، وتظهر في مواقع أخرى. إلى ذلك قال الكاتب الاقتصادي حسين الرقيب تلجأ مواقع إلكترونية إلى الاحتيال بعرض أسعار مغرية لبعض السيارات ذات الموديلات الحديثة، وتطالب بدفع المبلغ أو العربون للحصول عليها، وكذلك بإدخال بيانات المشتري، بينما هي مواقع وهمية وغير رسمية، تهدف إلى اصطياد الآخرين وسرقة الأموال. وحذر من مجرد الدخول إلى هذه المواقع أو إدخال البيانات أو الإرسال بالمبلغ لهم، لئلا يقع المشتري ضحية للمواقع الوهمية. من جانبه قال وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير والجودة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة يلجأ المحتالون إلى النصب المالي عبر المواقع الإلكترونية أو عن طريق البريد الإلكتروني، بهدف الربح السريع أو المضاربة في الأسهم، محذرا من المواقع الوهمية وتمكينها من التحويلات المالية لئلا يتعرض الذي يتعامل معهم إلى السرقة الإلكترونية. وذكر أن النصب الإلكتروني يزداد مع المواسم كالأعياد والصيف، خصوصا لمن يرغب الترتيب للسفر، أو اقتناء سلعة معينة، أو باستغلال حيل العلاقات العاطفية ووعود الزواج، وحيل جوائز السحوبات المزعومة، وحيل الإيجارات العقارية، وكذلك عروض العمل، وحيل الدفع المقدم، وحيل عروض الشركات الأجنبية.
