التنافسية يدعو إلى حماية التراث وتنميته اقتصاديًا

طالب خبراء بدعم مشاركة الشباب في المحافظة على التراث الوطني وضرورة توحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الفعاليات التراثية والعروض المتحفية والفنية. وأكد المشاركون في جلسة (الثقافة المحلية: فرص العمل التي يقدمها التراث الوطني) في منتدى التنافسية الدولي الثامن الذي اختتم أعماله يوم أمس ونظمته الهيئة العامة للاستثمار في فندق فورسيزونز بالرياض على مدى يومين، أهمية المشروعات الثقافية والتراثية وتوفيرها للاستثمارات المستديمة، وضرورة التواجد في المحافل الثقافية والتراثية العالمية، لتغيير نظرة العالم الغربي عن منطقة الخليج، إضافة إلى ضرورة دعم مشاركة الشباب في المحافظة على التراث الوطني.
وتطرقت وزيرة الثقافة في مملكة البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إلى أهمية الاستثمار في الثقافة ودعم المشروعات الثقافية، مستعرضة أبرزها سواء التي نفذت بجهود الدولة أو بجهود القطاع الخاص. واعتبرت الشيخة مي أن البنية الأساسية للتراث هي الجاذب الحقيقي للسياحة، وأن المشروعات الثقافية ستوفر استثمارا مستداما، وعرضت فيلما تسجيليا عن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، الذي يضم سبعة بيوت حافظت على التراث الثقافي البحريني، كبيت الشعر، وبيت الموسيقى، مختتمة كلمتها بأنه «لا توجد بلدان متخلفة، لكن توجد بلدان تخلى عنها شبابها».
من جانبه، لم يبد الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة تخوفه من تأثير العولمة في الموروث الثقافي، معتبرا هذا النوع من الخطاب الإعلامي مبالغا فيه رغم اعترافه بوجود تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن هناك منتجا ثقافيا خليجيا قابلا للتسويق والتوظيف، وأن هذا القطاع الواعد يحتاج إلى مزيد من الاستثمار.
كما أكدت الباحثة في معهد لندن لدراسات الشرق الأوسط الدكتورة العنود بنت محمد الشارخ أن حماية التراث تكمن في تجديده، وأن الثقافة الخليجية تتمتع بمرونة كبيرة، مستعرضة التجربة الكويتية الناجحة في إنشاء مشروعات ثقافية وتراثية تبناها القطاع الخاص. وفي ختام الجلسة أوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور مشاري النعيم أن الهيئة تنظر إلى التراث الوطني على أنه مستقبل وليس ماضيا، وأن الهيئة تتعامل مع المنتج التراثي على أنه مكون للهوية الوطنية، مستعرضا جهود الهيئة في الحفاظ على التراث العمراني، من خلال تبني برامج تبرز المكانة التاريخية المهمة للمملكة، والعناية بالتراث الحضاري بما يسهم بشكل مباشر في حماية التراث الوطني وتنميته اقتصاديا من خلال السياحة المحلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وجذب الاستثمارات للمواقع المرتبطة بالتراث الوطني، بالإضافة إلى الاستفادة من التراث الوطني في تعزيز الارتباط بين المواطن وموروث وطنه الحضاري.