نرفض الاستقالة ومتمسكون ببقاء هادي رئيساً ولا نرضى بدولة ميليشيات

تضاربت مواقف القيادات السياسية والحزبية اليمنية حول موقفهم من قرارات الاستقالة بين رافض ومتحفظ، مؤكدة بأن تسليم الرئاسة للبرلمان قرار خاطئ.
وقال القيادي الحزبي وعضو البرلمان عبد العزيز جباري ل «عكاظ» إن استقالة الرئيس والحكومة ستدخل اليمن في مرحلة صراعات دموية لكنها لن تؤدي للانفصال.
وأوضح أنهم لم يتلقوا بعد دعوة لعقد جلسة ولكن ينتظرون ذلك قائلاَ: «البرلمان سيجتمع حسب الدعوة التي سنتلقاها بموعدها وسيتم مناقشة الاستقالة بكل نواحيها وانعكاساتها على الواقع اليمني وسنتأكد إذا كانت هذه الاستقالة نهائية من الرئيس أو أنه لا يزال هناك امل للتراجع»، مضيفاً: «في حالة الموافقة ، الدستور اليمني يفوض هيئة رئاسة البرلمان المشكلة من رئيس المجلس وثلاثة من نوابه بحكم اليمن كفترة انتقالية لمدة 60 يوماً تليها انتخابات رئاسية». وأشار إلى أن الإجراءات الدستورية في حالة أن القرار من رئيس الجمهورية نهائي واردة وضرورية، مؤكداً بأن الرئيس تعرض لضغوطات كبيرة من قبل ميليشيات الحوثي. وأضاف: «الحركة الحوثية مسلحة ومخالفة للقانون والدستور اليمني»، مؤكداً بأن الأحزاب اليمنية ترفض مثل هذه الأجراءات غير القانونية. وحول تداعيات الاستقالة ووضع الجنوب في ظل ورود معلومات عن تحرك للانفصال قال «بتقديري لن يحدث انفصال ولكن سيبقى اليمن ساحة للصراعات ولن يقف أحد مع الانفصال وتفكيك البلد». في حين قال عبد الله المقطري رئيس الدائرة السياسية بالحزب الناصري «قضية الموافقة على الفراغ الدستوري بهذه الطريقة يعني العودة إلى مربع الصراعات الدموية ولن يتحقق علينا أن ندرك المخاطر ومن أقر الموافقة على الإعلان الدستوري أو يريد تشكيل مجلس عسكري هو المسؤول عن هذا القرار وحينما تعلن هذه القوى سيتم تحديد من هي القوى وماذا تريد كون الإعلان الدستوري سيحدد موقف المجلس البديل ومهامه».
القضية ليست تشكيل مجلس رئاسي أو عسكري وعلينا أن نعي مخاطر الأمر الذي سيحدث والكوارث التي تنتظر في حالة صدور القرار»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مصلحة البلاد ووحدته والابتعاد عن هكذا قرارات فمثل هذه القرارات تدخلنا في نفق مظلم.
ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية علي الصراري أن ما حدث ليس فشلا سياسيا بقدر ما هو كارثة سياسية والآن على الجميع أن يستشعر مسؤوليته، وعلى الرئيس والحكومة التريث في تقديم استقالاتهما وأن يجلس الجميع على طاولة تفاوض وبصورة جدية يستشعرون مسؤولياتهم لهذا البلد ولا بد أن يكون هناك حل للجميع والذي يمثل مشاركة الجميع وقرارات يقبل بها الجميع بعيداً الإملاءات . وقال «القرار قرار مصيري وأن يدرس الجميع وأنصح كل الأطراف بان لا تجازف في طرح أفكار في هذا القبيل وعلينا أن نجلس لنتفق معاً ونتحمل المسؤولية جميعا». بدوره وصف المحلل السياسي ياسين التميمي استقالة الرئيس اليمني وحكومته بالضربة القوية للانقلابية التي حاولت إنجاز انقلابها على عملية التسوية السياسية، بإمضاء الرئيس نفسه، سيتعين على مجلس النواب أن يقف بمسؤولية أمام هذه الاستقالة، ويرفضها، ولكن الرئيس في تقديري ستكون له شروطه للعودة إلى ممارسة مهامه منها إزالة كل ما أدى إلى هذه الاستقالة.
وأضاف «هذا لن يتم إلا من خلال تنفيذ كامل للاتفاقيات التي تحكم عملية التسوية السياسية، من المبادرة الخليجية إلى اتفاق السلم والشراكة، وإنهاء الدور الأمني والعسكري للحوثيين وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإنهاء كل مظهر من مظاهر الهيمنة على الدولة ومؤسساتها من جانب التنظيمات المسلحة»... واستطرد بالقول «أما إذا قبلت الاستقالة فإن السلطة ستنتقل إلى رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، وهنا ستبرز مخاوف من إمكانية قيام رئيس مجلس النواب باستكمال الانقلاب عبر اعتمادات إجراءات لا تستند إلى مرجعيات التسوية...إذا لم يتم احتواء هذا التطور الخطير الذي مثلته استقالة الرئيس هادي وحكومته فإن أي طرف وخصوصاً الانقلابيين سيكونون عرضة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفقا للقرار رقم 2140 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص معرقلي التسوية السياسية في اليمن. واختم بالقول «هناك دور تاريخي لمجلس الأمن ولمجلس التعاون الخليجي الذي فوضه مجلس الأمن في اجتماعه الأخير بحل ملف اليمن، وأعتقد أن ذلك لن يتم إلا من خلال تحجيم دور ونفوذ الجماعة الحوثية المسلحة وحلفائها وإعادة اليمن إلى مسار التسوية السياسية ولو بالقوة».
بدورها دعت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام دول الخليج وعلى رأسها المملكة لعدم القبول بميليشيات الحوثي المدعوم من علي عبدالله صالح وأن اليمن أصبحت دولة محتلة من إيران واتباعها على حد قولها، رافضة ما أقدم عليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قائلة «لست مع عبد ربه منصور هادي وستقالته نحن مع بقاء عبد ربه منصور هادي رئيساً في المرحلة القادمة».
وقالت «اليمن ليست موطنك يا ايران اليمن ليست دولة للحوثي اليمن ليست دولة لعلي عبدالله صالح» متوعدة برحيل كليهما داعية شباب الثورة للعودة لطرد الحوثي وصالح.