أمير مكة: شروط جزائية على المقاولين المقصرين .. وتحميل الجهات تبعات التعثر المالية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بعدم التهاون مع أي مقصر، وتطبيق الشروط الجزائية على المتسببين في تأخير المشاريع، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية أي تأخير، وما يترتب عليه من تبعات مالية.
إلى ذلك وقف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية والأمين العام لمجلس المنطقة، ونائب أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة زياد بن محمد بن غضيف، صباح أمس ميدانيا على مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث، ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة، لمناقشة أسباب التعثر، تنفيذا لتوجيه سموه بأن يتولى مجلس المنطقة تشكيل فريق عمل لمتابعة المشاريع وتقييم الخدمات ميدانيا في كافة محافظات المنطقة، من خلال جولات المتابعة وتقييم سير العمل بالمشاريع المتأخرة.
وكشف وكيل الإمارة للتنمية أن اللجنة رصدت ملاحظات مفجعة في تنفيذ المشروعين، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز في أحد المواقع 2 %، على الرغم من مضي أكثر من 70 % من الجدول الزمني المحدد سلفا للتنفيذ والانتهاء منهما، حيث مضى على انطلاق العمل في المشروعين عامين ونصف العام.
وأفصح ابن غضيف بصراحة عما رصدته اللجنة، قائلا «بعد أن وقف فريق العمل على المشروعين، تبين أن أسباب التعثر تكمن في وجود خلل ببعض التصاميم الخاصة بالمشروع، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووجود بعض العوائق المتمثلة في قطاعات الكهرباء والمياه الوطنية والاتصالات السعودية، وبطء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من قبل لجان تثمين وتقدير العقارات».
وبين وكيل الإمارة أنه عقب تشخيص واقع المشروعين وتحديد أسباب التأخير، نفذت الجهة المختصة في إمارة المنطقة توجيه سمو الأمير مشعل بن عبدالله وإبلاغ كافة الجهات المسؤولة، لتتولى مهامها وتؤدي مسؤولياتها، وذلك بعد اعتماد التصاميم الصحيحة، ومخاطبة الجهات الحكومية لترحيل المرافق العامة وخطوط المياه والكهرباء والاتصالات، أملا في تسريع تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، فيما تم استئناف العمل يوم الاثنين الماضي.
وأكد ابن غضيف أن إمارة المنطقة وهيئة التطوير تدعمان جميع الأطراف لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المشروعات، إذ تم توجيه استشاري مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة بعقد سلسلة من الاجتماعات، تحضن كافة الجهات ذات العلاقة، للوقوف ميدانيا على الأسباب الفنية والإدارية للتأخير، وتفعيل آليات المتابعة والمراقبة الدورية لعملية تنفيذ المشروعين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.