بعد 30شهرا.. إنجاز الدائريين الثاني والثالث بمكة لا يتجاوز 2%

وكيل إمارة المنطقة المساعد: إزالة جميع المعوقات واستئناف العمل بالمشروعين

أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية، الأمين العام لمجلس منطقة مكة المكرمة، نائب الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة زياد غضيف أنه تم بحث أسباب تأخر تنفيذ مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمكة المكرمة، حيث لم تتجاوز نسب الإنجاز في بعض مواقع المشروعين 2% على الرغم من مضي أكثر من 70% من الجدول الزمني المحدد سلفا للانتهاء منهما، واللتين مضى من العمل فيهما ما يتجاوز العامين ونصف العام.
جاء ذلك في تصريح للغضيف خلال جولته التفقدية أمس على مواقع المشروعين، والتي رافقه خلالها فريق عمل استشاري مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة. وأضاف أن مجلس منطقة مكة المكرمة يتولى تشكيل فرق عمل لمتابعة المشاريع وتقويم الخدمات ميدانيا في جميع محافظات المنطقة من خلال جولات المتابعة وتقويم سير العمل بالمشاريع المتأخرة في المنطقة.
وبين الغضيف أن فريق العمل وقف على أسباب تأخر المشروعين المتمثلة في الخلل ببعض التصاميم الخاصة بالمشروعين، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووجود بعض العوائق ممثلة في قطاعات الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات السعودية، إضافة إلى بطء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولجان تثمين وتقدير العقارات.
وأوضح أنه بعد أن تم تشخيص وتحديد أسباب تأخير المشروعين المذكورين، قامت الجهة المتخصصة في إمارة المنطقة بتنفيذ توجيه أمير المنطقة وإبلاغه لجميع الجهات المسؤولة لتتولى مهماتها ومسؤولياتها، إذ تم اعتماد التصاميم الصحيحة، ومخاطبة الجهات الحكومية لترحيل المرافق العامة "كهرباء ومياه واتصالات" بهدف الإسراع بتنفيذ المشروعين وفق معايير الجودة المطلوبة، حيث تمت إزالة جميع المعوقات التي تعترض عملية التنفيذ، واستئناف العمل بالمشروعين من الاثنين الماضي.
وأضاف غضيف أنه وفقا لتوجيهات الأمير مشعل بن عبدالله بعدم التهاون مع أي مقصر وتطبيق الشروط الجزائية على المتسببين في تأخير المشاريع، فإن الأمانة العامة للهيئة لن تكتفي بتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في التعاقدات مع المقاولين المتسببين في تأخير المشروعات، بل ستتحمل الجهات المعنية مسؤولية أي تأخير وما قد يترتب عليه من تبعات مالية.