وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة يتفقد مواقع مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمكة المكرمة

تفقد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية الأمين العام لمجلس منطقة مكة المكرمة نائب أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة زياد بن محمد غضيف اليوم يرافقه فريق عمل استشاري , مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة ( مواقع مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمكة المكرمة ) , تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بأن يتولى مجلس منطقة مكة المكرمة تشكيل فرق عمل لمتابعة المشاريع وتقييم الخدمات ميدانياً في جميع محافظات المنطقة من خلال جولات المتابعة وتقييم سير العمل بالمشاريع المتأخرة في منطقة مكة المكرمة .
وأكد وكيل إمارة مكة المساعد للتنمية بأنه قد تم بحث أسباب تأخر تنفيذ مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث، حيث لم تتجاوز نسب الإنجاز في بعض مواقع المشروعين نسبة 2% على الرغم من مضي أكثر من 70% من الجدول الزمني المحدد سلفاً للانتهاء منهما التي مضى من العمل فيهما ما يتجاوز سنتين ونصف .
وبين أن فريق العمل وقف على أسباب تأخر المشروعين الممثلة في الخلل في بعض التصاميم الخاصة بالمشروع، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووجود بعض العوائق ممثلة في قطاعات الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات السعودية، بالإضافة إلى بطء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ومن قبل لجان تثمين وتقدير العقارات .
وأوضح أنه بعد أن تم تشخيص وتحديد أسباب تأخير المشاريع المذكورة قامت الجهة المختصة بإمارة منطقة مكة المكرمة بتنفيذ توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة وإبلاغه لجميع الجهات المسئولة لتتولى مهامها ومسئولياتها، حيث تم اعتماد التصاميم الصحيحة، وتم مخاطبة الجهات الحكومية لترحيل المرافق العامة "كهرباء ومياه واتصالات" في سبيل الإسراع بتنفيذ المشروع وفق معايير الجودة المطلوبة، حيث تم إزالة جميع المعوقات التي تعترض عملية التنفيذ وتم استئناف العمل بالمشروع من يوم أمس الأول الاثنين .
وأضاف غضيف بأنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بعدم التهاون مع أي مقصر وتطبيق الشروط الجزائية على المتسببين في تأخير المشاريع فإن الأمانة العامة للهيئة لن تكتفي بتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في التعاقدات مع المقاولين المتسببين في تأخير المشروعات، بل ستتحمل الجهات المعنية مسئولية أي تأخير وما قد يترتب عليه من تبعات مالية .
وأشار إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سوف تدعمان الجميع دائماً لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المشروعات ، وقد طلب من استشاري مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة بعقد سلسلة من الاجتماعات تضم جميع الجهات ذات العلاقة والقيام بجولات ميدانية للوقوف على الأسباب الفنية والإدارية الكامنة وراء هذا التأخير، وتفعيل آليات المتابعة والمراقبة الدورية لعملية تنفيذ المشروعين وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتزويدها لجميع الجهات الرقابية مع ضرورة توفر لوحات تعريفية للمشروع مزودة بعدادات زمنية توضح سير العمل والمراحل الزمنية المنقضية .