وزارتا الصحة والتعليم العالي

سألني صديقي: ترى ما القاسم المشترك بين وزارتي الصحة والتعليم العالي؟
قلت هي قواسم عدة مشتركة يأتي على رأسها أن وزارة التعليم العالي مسؤولة عن تدريب الأطباء وغيرهم من الاختصاصيين الصحيين. بينما وزارة الصحة مسؤولة عن الاستفادة من القوى البشرية الصحية في تقديم الخدمات الصحية الشاملة (الوقائية والعلاجية والتطويرية) في القطاعين الحكومي والأهلي، وعلى مستوى المملكة. ولكن...
وكأنما أدرك صديقي أن شيئا ما يحوك في صدري فأهاب بي أن أكمل حديثي.
قلت يا رعاك الله .. إن مناهج تعليم وتدريب الأطباء في البلاد العربية قاطبة لا تتلاءم مع احتياجاتنا الحقيقية للرعاية الصحية.
قال وفي صوته رنة استنكار: وماذا عن الجهود التي تبذل في إنشاء المعاهد والكليات في القطاعين العام والخاص؟ أولم يبلغك المستويات العلمية المشرفة التي بلغها أطباؤنا في المحافل الدولية؟ يا أخي كن جميلا ترى الوجود جميلا.
قلت: كلها جهود مباركة لا نكران لها. ولكن يقلقني عدم وضوح الهدف من تعليم وتدريب الطبيب في بلادنا العربية. ما الذي نريده من الطبيب؟ (وما ينطبق على الطبيب ينطبق على غيره من أفراد الفريق الصحي). هل هو فقط علاج الإنسان بعد أن يمرض؟ أم هو بالإضافة إلى ذلك الحفاظ على صحته قبل أن يمرض؟
الواقع الملموس هو أن الطبيب عندما يتخرج من كلية الطب يكون قد وقر في نفسه أن دوره يقتصر على علاج الإنسان بعد أن يمرض. أما قبل أن يمرض فليس ذلك من اهتماماته. بالرغم من أن كثيرا من المشاكل الصحية يمكن الوقاية منها قبل حدوثها. مقولة «الوقاية خير من العلاج» مقولة نرددها ولكننا لا نطبقها عمليا في ما ندرسه لطلابنا في كليات الطب إلا النزر اليسير الذي لا يسد رمقا. واستطردت أقول. وهناك أمر آخر. ليس هناك فيما أرى خطة واضحة المعالم توضح احتياجاتنا المستقبلية للقوى البشرية الصحية كما وكيفا. وكم أرجو أن أكون مخطئا.
عيل صبر صديقي مني والتفت إلى يقول: أنت إنسان مشاغب، لا يعجبك العجب ولا الصيام في شهر رجب. قل ما عندك وخلصني. ما الحل الذي تراه؟
قلت: أرى أن يجتمع المخططون في وزارتي الصحة والتعليم العالي وبقية الجهات المعنية ليطرحوا على أنفسهم سؤالا: ما الذي نريده من القوى البشرية؟ إن كانت الإجابة هي أننا نريدهم أن يسهموا في رفع مستوى الصحة، والوقاية من المرض قبل حدوثه، بالإضافة الى علاج المرضى، فسيجدون أن لا مندوحة لهم من تغيير مناهج التعليم في كليات الطب والمعاهد الصحية. وأن يعيدوا هيكلة وزارة الصحة بما في ذلك بنود صرف الميزانية. ليس ذلك فحسب وإنما هناك سؤال آخر عليهم أن يجيبوا عليه. كم سنحتاج على مدى الخمس وعشرين سنة القادمة من الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض والمساعدين الصحيين وغيرهم؟ ما مستوياتهم؟ وكيف سيكون توزيعهم المهني والجغرافي؟ ذلك حتى نبني خططنا وبرامجنا على ضوء هذه المعطيات.