قرار التاسعة أنصفنا من سطوة الدوام الطويل

على خلاف الرأي السائد بالاعتراض على القرار ايدت العاملات في متاجر بيع المستلزمات النسوية وقطاع التجزئة قرار وزارة العمل باغلاق المحلات في التاسعة مساء ووصفت المتحدثات ل«عكاظ» القرار بأنه ايجابي ويحفظ حقوق الموظفات ويعينهن على الاستمرار في الوظيفة كما اعتبرن القرار تخفيفا لهن من الدوام الطويل والوقوف لثماني ساعات بلا راحة نظامية وهو الامر الذي دفع العشرات من العاملات في محلات بيع المستلزمات النسوية الى الانسحاب من الوظيفة. واعربت المتحدثات عن املهن في فرض مزيد من الشروط على اصحاب العمل لمنح الموظفات مزيدا من حقوقهن الضائعة.
«عكاظ» رصدت عبر جولة ميدانية بالصورة والقلم ليلة امس الاول نبض العاملات في المحلات التجارية حيث ايدت الغالبية القرار الموفق لوزارة العمل وأن قرارا كهذا يضمن لهن الاستقرار في حياتهن الاسرية والاجتماعية بعدما باعدت الالتزامات العملية بينهن واسرهن واطفالهن.
تقول رنيم العاملة في القطاع منذ سنتين ان مقترح مشروع تحديد أوقات العمل إيجابي وله عدة انعكاسات منها تخفيف الازدحام في المراكز التجارية والحد من إشكالية ارتفاع اجور المواصلات لأن العديد من السائقين يشترطون مبالغ مرتفعة نتيجة انتهاء العمل عند الحادية عشرة مساء ما يرهق ميزانية العاملات. كما يضمن للموظفات الاستقرار والامان الوظيفي خصوصا ان بعضهن انسحب من العمل لظروف الدوام الطويل واستمرار العمل لساعات متاخرة من الليل وهو الامر الذي يضع العاملات في حرج بالغ مع اسرهن ومع المجتمع الذي يحيط بهن.
سلاح ذو حدين
هديل تتفق مع زميلتها رنيم وتضيف انها تعمل في القطاع منذ شهرين وترى أن المقترح جيد حيث راعى الحياة الاجتماعية للعاملات في التجزئة والأهم من كل ذلك في رأيها ان يغير المجتمع عاداته الشرائية في ضرورة الخروج المبكر للأسواق لشراء المستلزمات والمقاضي بدلا من تاخير المشوار الى اواخر الليل.
وعلى الرأي ذاته تمضي انغام وتقول: المقترح سلاح ذو حدين حيث يعد إيجابيا للعاملات في القطاع من ناحية التوافق بين حياتهن الأسرية والعملية كما يسهم في عدم التسرب من القطاع ومساندة الأسرة في تحمل جزء من أعباء المتطلبات الحياتية، ومن جهة ستكون له آثار سلبية على حركة المبيعات ونشاط السوق خصوصا ان ذروة الشراء تبدا في السابعة مساء ما يكبد التجار خسائر غير متوقعة.
يتناسب مع الرواتب
ماجدة تؤيد المقترح بشدة وحماس وتقول: ينبغي المواءمة بين متطلبات الحياة الأسرية للعاملات خاصة المتزوجات والمطلقات اللواتي يعملن من اجل تلبية احتياجات الأسرة وبين مصلحة القطاع عبر تغيير ساعات العمل على فترتين كي تتوافق مع طبيعة أوقات التسوق لأفراد المجتمع. فيما تختلف مع الراي السابق نهى التي ترى أهمية تطبيق دوام الفترة الواحدة في ظل اختلاف أجور العاملات في القطاع من شركة لأخرى حيث تراوح الرواتب الشهرية من 3000 إلى 4000 لذا فمقترح إغلاق المحال التجارية التاسعة مساء متناسب مع حجم ما تتقاضاه العاملات من أجور شهرية.