شروط البنوك للتمويل ضاعفت ركود سوق العقارات

(مكة المكرمة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أكد عدد من الخبراء العقاريين، أن حركة البيع والشراء في سوق العقار تشهد بطئا شديدا مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن هناك عددا من الأسباب الهامة، التي ساهمت في ذلك، منها نسبة ال30 في المئة التي فرضتها بعض البنوك على طلب التمويل العقاري وترقب المواطنين لمشاريع الإسكان والنصائح التي يقدمها الكثير من المختصين عبر الوسائل الإعلامية للمواطنين بعدم الشراء في الوقت الراهن.
وبين طارق المالكي «مسوق عقاري»، أن الحركة الطبيعية للعقار تبدأ سنويا من شهر محرم، وحتى شهر جمادى الآخرة، ولكن في هذا العام وعلى الرغم من مرور شهرين من بداية العام إلا أن سوق العقار يشهد قلة إقبال تصل إلى نسبة 60 في المئة، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن بعض البنوك تشترط نسبة 30 في المئة يدفعها أي مشتر للعقار كدفعة مقدمة؛ ما جعل المواطنين يتراجعون عن الشراء عن طريق التمويل العقاري لعدم وجود السيولة، الأمر الذي كان له أثر في توقف الشراء والبيع وعلى أسعار العقارات، خاصة الفلل الجاهزة والشقق، فانخفضت بنسبة طفيفة، متوقعا حدوث انخفاض تدريجي.
وأضاف المالكي: «ترقب المواطنين للإسكان التي أعلن عنها، أدى إلى بطء عمليات البيع والشراء في العقار، كما أن الخبراء الذين يقومون بالتحليل للسوق وتقديم نصائح للمواطنين بعدم الشراء في الوقت الراهن ساهموا كذلك في تخفيف حركة البيع والشراء؛ ما أدى إلى انخفاض طفيف في عمليات البيع والشراء».
من جهته، أكد المثمن العقاري عبدالعزيز نويمي بن جدوع، أن حركة البيع والشراء تشهد بطئا واضحا، إذ أدى تمسك أصحاب العقارات بالأسعار السابقة، وتوقف المشترين عن الشراء إلى قلة الحركة، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، منوها بوجود انخفاض في أسعار العقارات بشكل طفيف، متوقعا حدوث انخفاض في الأشهر المقبلة، خاصة إذا قامت وزارة الإسكان بتسليم ما لديها من مساكن للمواطنين.
في حين لفت العقاري ناصر الزهراني، إلى أن سوق العقار يشهد في هذه الأيام ركودا لم يشهده منذ 10 سنوات، مفيدا أن حالة الركود تعود لعدة أسباب منها انتظار توزيع منتجات الإسكان، وخروج الكثير من الشركات العقارية واتجاهها للأسهم، ورغبة الشركات الأخرى في الخروج بأقل الخسائر.