خبراء اقتصاديون: السلع الاستهلاكية مستقرة في 2015 وانخفاض الأسعار طفيف

? عبدالرحمن المصباحي (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
كشف خبراء ومختصون، أن أسعار السلع الاستهلاكية للعام الجديد قد لا يأتيها أي اختلاف كبير، عازين ذلك لقوة الاقتصاد السعودي، نافيين في الوقت ذاته ما تردد من قبل البعض عن انخفاض بعض الأسعار الاستهلاكية للعام الجديد، مبينين أن الميزانية مطمئنة، وأن معظم المواد الاستهلاكية الحالية تتوفر منها كميات تكفي لعدة أشهر؛ ما يؤدي للاستقرار في أسعار السوق خلال المستويين القريب والمتوسط.
وأفصح رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف الدكتور سليمان العييري، أن الفترة المقبلة ستشهد بعض الانخفاضات في أسعار السلع، مشيرا إلى وجود مؤشرات توضح بدايات حدوث الانخفاض، منوها أنه عند تحويل العملة السعودية إلى بعض العملات الأخرى فإننا نجد بأن العملة السعودية زادت قوتها مؤخرا، مقارنة مع بعض العملات الأخرى، مبينا أن الأسعار قد تبدأ بالانخفاض خلال الفترة المقبلة ولكن سيكون ذلك الانخفاض طفيفا مبدئيا.
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الأغذية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي: «ارتفاع أو انخفاض الأسعار يتأثر بالدول التي يتم التعامل معها، فالدول التي تتعامل بالدولار سترفع من أسعارها، أما التي لا تتعامل بالدولار فتنخفض أسعارها». وأوضحت سيدة الأعمال روعة ميرة، أن العديد من التجار لديهم مخزون من السلع يكفي بعضها لمدة 6 أشهر، وهو ما يدعو للاطمئنان بأن الأسعار ثابتة خلال الفترة القريبة والمتوسطة، مفصحة أنه بعد هذه المهلة قد تتغير الأسعار بارتفاع أو انخفاض وليس ذلك مقتصرا على الانخفاض فقط؛ نظرا لتأثر أسعار النفط، موضحة أن ذلك يقتصر على نوع السلعة وبلد الاستيراد ومدى توفرها، وتكلفة وصولها للسوق.
ولفتت ميره، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في استقرار أسعار السلع وعدم تغيرها، فلابد من التفرقة بين أسعار السلع المدعومة وغير المدعومة، ولكنها تبقى في الأخير سلعا مدعومة لا يحس المستهلك البسيط باختلاف الأسعار فيها.
وزادت روعة بقولها: «العديد من السلع لم تعد تعاني ما كانت تعانيه في السابق، فأسعار السلع المستوردة تحديدا انخفضت تكاليف استيرادها عما كانت عليه في الماضي، وخاصة فترة تصحيح الأوضاع التي نتج عنها ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع نظرا، لارتفاع النقل وتكاليف الإنتاج وزيادة مصاريف اليد العاملة، وهذه الأمور لا توجد الآن، فالاستقرار الآن هو سيد الموقف».
ويبنت روعة، أن هناك تفاوتا في أسعار السلع بين المحال التجارية؛ ما يتطلب تشديد الرقابة حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار إذا ما انخفضت، ومقارنة الأسعار عند الاستيراد مع البيع، وذلك لتوحيد الأسعار بين منافذ البيع، والتأكد من مصداقية بعض العروض الترويجية على بعض السلع التي تجذب نسبة كبيرة من المستهلكين، وقد تؤدي إلى عدم ثقتهم بتلك العروض إذا ما ثبت عدم جديتها.
من جهته، توقع مدير إدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات عبدالله عبدالحكيم شماخ، أن الانخفاض سيكون طفيفا جدا ولا يذكر، وقد يظهر أثره في السلع الاستهلاكية للتاجر وليس المستهلك، لأن الفرق طفيف جدا، مفصحا أن مقدار الانخفاض سيكون نتيجة اختلاف الدول التي يتم التعامل معها. ونوه شماخ، أن هذا الانخفاض قد يظهر جليا على المدى المتوسط، ولكنه لن يكون بذلك الانخفاض الواضح، نظرا لمتانة الاقتصاد المحلي.