العجز يظهر في موازنة المملكة لأول مرة منذ 12 عامًا

? عبدالرحيم بن حسن (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أوضح عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى يوسف الميمني أن العجز المتوقع المقدر ب 145 مليار ريال يعد الأول منذ 12 عاما؛ مقابل إيرادات تقدر ب 715 مليار ريال ومصاريف تتجاوز 860 مليار ريال.
وقال من المهم في ظل هذه الظروف ترشيد المصروفات غير الضرورية والإنفاق، ومراجعة وجدولة المشاريع الحكومية، وإعادة النظر في المشاريع والخطط الحالية خاصة المشاريع المتعثرة مع محاولة إيجاد حلول عملية لتنفيذ تلك المشاريع ومراجعة أسباب تعثرها وتأخرها بعد إرسائها على المقاولين.
وأضاف: من الضروري أن تجدول الدولة المشاريع التي تزمع طرحها على أساس قدرة المقاولين بالمملكة وقدرة القطاع على امتصاص هذا الكم الكبير منها إلى جانب توفير العمالة اللازمة لشركات ومؤسسات المقاولات بالتنسيق مع وزارة العمل من أجل توفير العمالة العادية والفنية المتخصصة اللازمة مع الاهتمام بتوظيف السعوديين في المهن التي يتطلبها تنفيذ تلك المشاريع.
وشدد الميمني الذي يرأس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي في حديثه على أهمية أن تزيل الجهات الحكومية المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وأن تتعاون معه في تدريب الكفاءات الوطنية لتنفيذ المشاريع المتنوعة، مع الحرص على استخدام منتجات الصناعة السعودية بالمشاريع من ناحية، واستخدام الأيدي العاملة السعودية في تنفيذ وتشغيل وصيانة المشاريع من الناحية الأخرى.
وتطرق إلى مشاريع الرفاه الاجتماعي من تعليم وصحة وإسكان وخدمات اجتماعية من خلال برامج فعالة تحرص على قطاع التعليم بالذات لتكون مخرجاته متوائمة مع متطلبات التنمية وسوق العمل.
وأضاف من المهم أن يكون لدينا التنظيم والإدارة والخطط لتنوع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على النفط بنسبة تأخذ من حجم الدخل 90 في المئة، إذ لابد من التوسع في برامج نمو الناتج المحلي غير البترولي مع الحرص على التنمية المتوازنة بكافة مناطق المملكة ووضع الخطط المناسبة للاستفادة من المميزات النسبية والميزات التنافيسة، وتحقيق التنمية المستدامة لبلادنا الغالية، وأن تكون الإنتاجية هي المعيار الأول والأخير لأداء كافة الأعمال وتشغيل المشاريع وإدارتها.
وشدد على أهمية الترشيد في الموارد الاقتصادية، وقال: لابد من إيقاف الهدر في استخدام المنتجات البترولية والطاقة عموما، والعمل على تحقيق برنامج كفاءة الطاقة والعزل الحراري للمباني والمشاريع والمعدات والسيارات والطاقة والكهرباء وتحلية المياه في سبيل ترشيد استهلاك الطاقة هذا المورد الناضب يوميا من أجل المحافظة عليه لأطول فترة ممكنة واستدامة منتجاته بكفاءة عالية. وفي ما يتعلق بأسعار النفط وقطاع البتروكيماويات، قال: ميزانية المملكة للعام 1436ه جاءت في ظل ظروف انخفاض أسعار البترول، بنسبة تقارب 50 في المئة وسط تباطؤ اقتصادي واضح في دول الاتحاد الأوروبي، وانخفاض النمو في الصين وبعض الدول النامية.
وأشار إلى أن أسعار النفط انخفضت خلال فترة قصيرة، وكذلك انخفضت أسعار البتروكيماويات وزاد العرض في النفط من دول خارج منظمة «أوبك» في ظل زيادة إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري، ما يضع ضغوطا على أسعار البترول ومنظمة «أوبك» بالذات لتقليص فائض البترول المعروض مع أهمية تقييم أداء الاقتصادات العالمية وبالذات اقتصادات الدول الاوروبية والصين بالذات.
الخبير الاقتصادي ختم بقوله: نأمل أن ننشئ في هذا العام صندوقا سياديا للمملكة من أجل استثمار جزء من احتياطات المملكة، وجزء من مواردها الفائضة في هذا الصندوق؛ ليكون رافدا أساسيا من موارد الميزانية مستقبلا عبر عوائد هذا الصندوق لتغطية عجوزات الميزانية، بدلا من استخدام الامتصاص العام للدولة لتغطية عجوزات الميزانية بالإضافة إلى تفعيل برامج التخصيص ليقوم القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة لتملك وإدارة وتشغيل المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص تملكها وإدارتها وتشغيلها بكفاءة أعلى وبإنتاجية أعلى وتقديم الخدمات بأسعار تنافسية.