خبيران: الاستثمارات الآمنة تحمي الميزانية من تقلبات أسعار النفط

? صباح مبارك (مكة المكرمة)، نصير الحربي (جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أكد الاقتصاديان عصام خليفة وعمر باحليوة، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على اقتصاد المملكة وذلك لعدة أسباب، منها أن الدولة تبني تقديراتها للموازنة العامة على تحفظ شديد لأسعار النفط، مشيرين إلى أن هذه الطريقة أثبتت جدواها على مر السنين، خاصة عند ظهور الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تمكنت المملكة من تكوين فوائض مالية تقارب 3 تريليونات ريال على مدار السنوات الماضية، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج، موضحين أن توافر احتياطيات لدى المملكة بهذا الحجم يمكنها من تحمل أي آثار سلبية لأي تراجع في أسعار النفط، كما أن استخدام نسبة من الاحتياطي العام للاستثمارات الخارجية الآمنة، التي تتميز بسيولة عالية يمكن المملكة من تسييلها بسهولة في حالة الرغبة في ذلك.
يقول الخبير الاقتصادي عصام خليفة: «أسعار النفط شهدت سلسلة من التراجعات خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب زيادة حجم المعروض عن الطلب العالمي بما يعادل مليوني برميل يوميا؛ ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستوى إلى أقل من 70 دولار أمريكي للبرميل، ولا شك بأن هذا التراجع في أسعار النفط جعل الدول المنتجة والمصدرة للنفط تمر بظروف اقتصادية صعبة؛ ما سيجبرها على اتخاذ سياسات مالية متحفظة ينتج عنها ترشيد الإنفاق الحكومي، إلا أنه من التجارب السابقة فإنه لا خوف على انخفاض أسعار النفط على المملكة وذلك لعدة أسباب، منها أن الدولة تبني تقديراتها للموازنة العامة على تحفظ شديد لأسعار النفط، إلا أن أسعار النفط عادة تتجاوز تقديرات الميزانية، لهذا يتم تحقيق فائض حقيقي ولقد أثبتت هذه الطريقة جدواها على مر السنين خاصة عند ظهور الأزمات الاقتصادية العالمية، كما تمكنت المملكة من تكوين فوائض مالية تقارب 3 تريليونات ريال على مدار السنوات الماضية، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج، ولا شك أن توافر احتياطيات لدى المملكة بهذا الحجم يمكنها من تحمل أي آثار سلبية لأي تراجع في أسعار النفط، كما أن استخدم نسبة من الاحتياطي العام للاستثمارات الخارجية الآمنة والتي تتميز بسيولة عالية بما يمكن المملكة من تسييلها بسهولة في حالة الرغبة في ذلك. حيث إنه من الملاحظ أن هذه الاستثمارات تتركز في معظمها في أصول سيادية (سندات خزينة)، التي ارتفعت بشكل كبير إبان الأزمة المالية لأنها تمثل ملاذا آمنا بالمقارنة مع سندات الشركات أو أي سندات أخرى.
ويضيف خليفة قائلا: «انخفض الدين العام حاليا إلى أقل من 3 في المئة بما سينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، وليس هناك خوف من تكلفة الدين العام لأنه دين محلي ومعظمه من مؤسسات إقراض حكومية مثل المؤسسة العامة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وعن توقعاته بالنسبة إلى الميزانية يقول خليفة: «يتوقع أن تكون موازنة المملكة للعام الجديد استمرارا للموازنات الضخمة التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الأخيرة، ومن أبرز ملامحها أنها ستكون ميزانية توسعية متفائلة مما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد في 2015م، ومن المتوقع أن تبني الدولة موازنتها التقديرية في بداية العام على تحفظ شديد لأسعار النفط في حدود 55 60 دولارا للبرميل، وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تكون تقديرات موازنة 2015 أقل من تقديرات موازنة 2014 بنسبة 10 20 في المئة.
من ناحيته، أكد الأمين العام للجنة التجارة الدولية المهندس عمر باحليوة، أن الميزانية ستكون متوافقة مع مساهمة المملكة كونها عضوة في مجموعة العشرين الدولية بمعنى بأنها ستدعم البنى التحتية، وسعودة الوظائف، وحل مشكلة البطالة، وعمل المرأة، ودعم مشاريع المواصلات.
وحول تخوف الكثير من تبعات انخفاض أسعار النفض يقول حليوة: ميزانيتنا عادة توضع بتحفظ شديد وتوجد لدى الدولة أرصدة كافية في الاحتياط من دخل البترول، كما أن الانخفاض يعتبر بنسبة 40 في المئة أي ليس بالمستوى المقلق، فلن نواجه أزمات ولن تبتعد ميزانية هذا العام عن ما قبلها من ميزانيات الخير وستكون في نفس المستوى.