توقعات موازنة المملكة للعام المالي 2015م

د. سالم سعيد باعجاجة *
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
نظرا لانخفاض أسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب عليه من قبل الصين واليابان، لانخفاض الصناعات تأثرت دول الأوبك بهذه الانخفاضات، وزيادة المعروض النفطي من خارج الدول المنتجة والمصدرة من خارج المنظمة، وانعكس ذلك على إيرادات البترول، فإن هذا قد يؤثر على ميزانيات الدول المنتجة والمصدرة للنفط من أعضاء أوبك وخارجها. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية العامة المقبلة للمملكة، باعتبارها أكبر المنتجين والمصدرين للنفط، للعام الجديد 2015م، نحو 855 مليار ريال منها 755 مليار ريال إيرادات نفطية، فيما تتوزع ال 100 مليار ريال المتبقية على القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث إن ميزانية الدولة لعام 2015م توسعية، في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليا، وتوسع الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وبذلك يكون أكبر تحدٍ يواجه الميزانية في العام المقبل هو استمرار الإنفاق على الالتزامات والمساعدات الخارجية بنفس القدر رغم المستجدات المتمثلة في تراجع الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط.
ولاتزال الميزانية السعودية في وضع جيد، نظرا لأن هناك ثلاثة أهداف حققتها الحكومة تجعل الاقتصاد السعودي في مأمن من تقلبات سوق النفط، وأولها هو تركيز الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، وهو ما يبقي النمو الاقتصادي مستمرا. أما الثاني فهو تراكم الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد التي يمكن السحب منها عند اللزوم. أما الهدف الثالث فهو تخفيض الدين العام. هذه الأهداف الثلاثة، تجعل الميزانية في وضع متوازن. وقد أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن ميزانية المملكة قد تسجل عجزا نسبته 1.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 ، بدلا من فائض قدره 4 في المئة كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل 2014م.
وعزا ذلك إلى الإنفاق الحكومي المرتفع، لذا فإن سعر النفط الذي تحتاج إليه الحكومة لتحقيق توازن الميزانية ارتفع إلى 89 دولارا للبرميل في عام 2013 من 78 دولارا في عام 2012. ولكن أسعار النفط سارت في اتجاه سلبي في الأشهر القليلة الماضية. ويرى صندوق النقد الدولي على نقيض ما تذهب إليه التنبؤات أن الاتجاه الهبوطي للأسعار قد يستمر. وفي رأينا أن استمرار هبوط أسعار النفط سيوجد عجزا طفيفا لميزانية الدولة لعام 2015م .
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف