يترقب السعوديون إعلان الميزانية العامة للدولة الاثنين القادم في الوقت الذي باتت تقلبات أسعار النفط الهاجس الأكبر لكثير من الدول المنتجة، حيث تبني الكثير من هذه الدول ميزانياتها السنوية وفقا لتقديرات سعرية معينة لبرميل النفط. وكانت أنباء أشارت إلى عزم وزارة المالية بنهاية الأسبوع الحالي إيقاف الصرف من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 2014 والحسابات الأخرى, وإقفال الصرف من ميزانية العام الجاري، ترقبا للإعلان عن ميزانية العام الجديد 2015. وفي الوقت الذي هبطت فيه مؤخراً أسعار النفط إلى مستويات قياسية يرى المراقبون الاقتصاديون بأن سياسة بناء الاحتياطيات المالية للمملكة ستساعد كثيرا في تجاوز أزمة أسعار النفط الحالية وقلة الدخل. في الوقت الذي سيسهم فيه تحفظ وزارة المالية في احتساب سعر النفط عند بنائها بالميزانيات السابقة؛ بالمساعدة كثيرا في الموافقة بين الأسعار الحالية والموازنة المستقبلية. وتعتبر ميزانية المملكة لعام 2014 هي أضخم ميزانية يتم اعتمادها على الإطلاق، وذلك بنحو 855 مليار ريال إيرادات، والمبلغ ذاته جرى اعتماده مصروفات، إذ قدّرت المملكة متوسطات أسعار النفط لعام 2014 عند مستويات 85 دولاراً للبرميل. وفي الوقت ذاته، نجحت المملكة في ميزانيتها المعلنة، العام الماضي، في تخفيض حجم الدين العام إلى مستويات 75 مليار ريال فقط، بعد أن كانت قريبة من مستويات 660 مليار ريال في وقت سابق. ومع ترقب السعوديون إعلان الميزانية العامة للدولة حذر صندوق النقد الدولي من تراجع المراكز المالية بين معظم الدول المصدرة للنفط ومن أهمها المملكة، ويرى بهذا الخصوص أن المملكة قد تواجه عجزاً مالياً حكومياً في بداية 2015، إن لم تتغير السياسات. وأشار إلى أهمية تعزيز المراكز المالية، لذا تحتاج معظم الدول إلى إجراء إصلاحات في نظام دعم الطاقة، وزيادة مستوى الإيرادات غير النفطية، وتعزيز أنظمة التحكم بإنفاق الميزانية. وأوضح تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014، أن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعاً أن تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام.
