«مقاولات» غرفة مكة تطلب التدخل لتأكيد عدم صلاحية الخرسانة

شهد اجتماع لجنة المقاولات التابعة لغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة الذي عقد أخيرا مناقشة عدة أمور مهمة في القطاع أبرزها العقد الموحد، إذ أبدت اللجنة رغبتها في صياغة عقد موحد لشركات ومؤسسات القطاع لضمان حقوقها من جهة وحقوق الملاك من جهة أخرى.
في حين سيطر ارتفاع أجور العمالة وحظر سيارات الخرسانة الجاهزة من المرور في بعض الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية على الاجتماع، وأبدى في هذا الإطار عضو اللجنة سعود الصاعدي انزعاجه من حظر دخول سيارات الخرسانة الجاهزة ما بين الساعة الرابعة إلى التاسعة مساء في ظل ارتباط الشركات بمشاريع كبيرة تتطلب تفريغ كميات كبيرة من الخرسانة كتلة واحدة دون فصل.
وطالب بتدخل مختبر أمانة العاصمة المقدسة وكلية الهندسة، لتأكيد عدم صلاحية الخرسانة بعد تأخرها لعدة ساعات لتعزيز موقف الشركات أمام إدارة المرور والجهات المعنية.
إلى ذلك أوضح عضو اللجنة أحمد زقزوق أن ارتفاع أجور العمال من 70 إلى 150 ريالا للعامل، ومن 120 إلى 200 ريال للمهني أصبح يمثل عقبة لشركات المقاولات.
وناقش أعضاء اللجنة إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال توفير العمالة لتجاوز إيقاف الشركات في أنظمة وزارة العمل، وإجراءات التأمينات الاجتماعية، والإقامة والسعودة، بهدف المقارنة بينها وبين تكاليف الاستقدام المباشر للشركات.
في المقابل دعا العضو عبدالرحمن سليمان رصد كل معوقات القطاع في وثيقة، مع تخصيص قانوني لصياغة هذه المعوقات لعرضها على أصحاب القرار في إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العمل واللجنة الوطنية.