أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، الدكتور عبدالله العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة، ونائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد أسامة الربيعة، أن الفساد يمثل تهديداً لاستقرار الدول أمنياً، واجتماعياً، واقتصادياً، مشيرين إلى أهمية التعاون الدولي في منع استفحال الفساد. وقال محمد بن عبدالله الشريف بمناسبة مشاركة المملكة دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد اليوم: «أدرك العالم بأسره، ومنذ القدم أثر الفساد، بشتى أشكاله وصوره وأنماطه وأساليبه على المجتمعات والشعوب، وخصصت من أجل ذلك يوماً عالمياً. للتذكير بأخطاره، والتأكيد على رغبة المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته في محاول اجتثاثه، وتبادل التجارب النجاحة في مجال مكافحته والحد منه، وبناء معايير محكمة للشفافية، وابتداع برامج وقائية شاملة، إلى جانب تعزيز قيم النزاهة». وأضاف أن الجهود الفردية مهما كانت ستظل غير قادرة على محاصرة الفساد، وتجفيف منابعه، ولا شك أن وضع الاستراتيجيات والخطط، وتطوير الإجراءات والأنظمة على المستوى المحلي والدولي. وتعزيز مبدأ التعاون بين الدول والمنظمات من شأنها الحيلولة دون استفحال ظواهر الفساد، ووصولها إلى مراحل متقدمة يصعب السيطرة عليها، واستشعرت دول عديدة، لا سيما المتقدمة. أن الفساد لا يشكل عقبة أمام خطط التنمية الاقتصادية فحسب، بل إن وجوده في وسط اجتماعي ما، سيجعل من بيئتها طاردة، وغير جاذية للاستثمار الذي تتنافس الدول عليه. وبين أن المملكة بادرت في عقود مضت بسن أنظمة عديدة، حددت فيها جرائم الفساد، وما تبع ذلك من إحداث الأجهزة الرقابية والتحقيقية. وقال «جاء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتترجم الإرادة السياسية، والرغبة الجادة من القيادة على ضرورة التحري عن الفساد، والوقوف على أسبابه، وتبيان مصادره، وملاحقة مرتكبيه، واسترداد العوائد المالية الناجمة من تلك الممارسات». من جهته قال الدكتور عبدالله العبدالقادر «إن الفساد كظاهرة عالمية، وبكل أشكاله وأنواعه يمثل ظاهرة غير مرغوب فيها، ومنبوذة. وهو سلوك شاذ تكمن خطورته في كونه مقوضا للاقتصاد، مؤذنا بانهيار الأنظمة السياسية، والمكونات القيمية والاجتماعية لأي أمة، ولهذا ليس من المستغرب أن تعاني منه جميع دول العالم، المتخلف منها والمتقدم، وأجمع العديد من الباحثين والدارسين، وصناع القرار على أن ظاهرة الفساد كانت ومازالت من المشكلات الرئيسة التي تعترض برامج وخطط التنمية بالدول النامية، واليوم الدولي لمكافحة الفساد تستثمره المجتمعات في كل عام، للتذكير بالأثر السلبي لظواهر الفساد المعروفة كالرشوة، والتزوير، والاختلاس، والمتاجرة بالنفوذ، وسوء استخدام السلطة، والإضرار بالمصالح العامة للوطن». وأضاف نحن في المملكة، جزء من هذا العالم الذي تنبه إلى هذه الآفة، منطلقاً في ذلك، ومنذ التأسيس على يد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، على منطلقات دينية مصدرها القرآن والسنة، وهو الواقع الذي يفرض علينا بناء مجتمع نزيه هدفه أن يكون مثالا وقدوة في كل ملمح من ملامح الحياة التي نعيشها. وأوضح أثر الفساد السلبي على العلاقات الاجتماعية، والقيم والمعايير السلوكية، وهو ما يؤدي لخلخلة القيم الأخلاقية والشعور بالإحباط واللامبالاة، بل ربما أدى لانتشار الجريمة بأنواعها المختلفة، وبروز التطرف والتعصب بين بعض فئات المجتمع. من جانبه أكد أسامة الربيعة، أن المملكة تقدمت دولياً 8 مراتب في تقرير منظمة الشفافية الدولية، ومرتبتين عربياً وخليجياً، مشيراً إلى أن هذا يمثل ثمرة جهود تسير بالاتجاه الصحيح في حماية النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صورة وأساليبه. لافتاً إلى أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تحتاج لتضافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسؤولين، لما يترتب على الممارسات والتجاوزات المنطوية على الفساد من آثار سلبية تعيق التنمية وتبدد الموارد والثروات الاقتصادية، بل إن آثاره قد تؤدي لانهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية.
