إحالة تعديلات نظام القضاء والتشهير بمخالفي «المناطق المحمية» للمناقشة

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور نائب الرئيس الدكتور محمد بن أمين الجفري ومساعد الرئيس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد والأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وتقرير اللجنة بشأن مقترح تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داود، وتقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه والمقدم من عضو المجلس اللواء الطيار الركن المهندس حمد بن عبدالرحمن الحسون.
كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي وعطا بن حمود السبيتي وتقرير اللجنة بشأن المقترحين اللذين قدمهما عدد من أعضاء المجلس لتعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/14393ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع (نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية)، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبوطالب، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إدراج عقوبة التشهير ضمن نصي المادة (الرابعة عشرة) من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية والمادة (السابعة) من نظام الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ (2%) المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 8/2/1376ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية.