«الدمج» مطلب ملح ل 800 ألف متقاعد

رأى المختص في شؤون المتقاعدين والعضو العامل بالجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد هنيدي، أن الدمج بين المؤسستين سيصب في صالح المتقاعد، حيث إنه سيسهم في تطوير البنود لو تم توحيد المسارات، وسيساهم في الاستفادة من الاستثمارات التنموية ويؤدي لتوازن أكبر في حقوق المتقاعدين في القطاعين الخاص والعام وستتساوى منافعهم وأتمنى أن تتم دراسة هذا القرار لما يحققه من مصالح.
من جهتها قالت عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتورة فوزية أخضر «أنا مع توحيد البنود والسياسات بين المؤسستين ولست مع دمجهما في هيكل واحد، وذلك لصعوبة الأمر، حيث سيقلب ذلك كيان المؤسستين»، وأشارت إلى أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين استضافت مؤسسة التأمينات للاستفادة من خبراتهم وتطوير بنود مؤسسة التقاعد بما يصب في مصلحة المتقاعد.
وأكد مدير فرع الجمعية السعودية للمتقاعدين بالدمام سعيد الغامدي أن عملية الدمج بين المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية أمر مطلوب، لافتا إلى أن الجمعية طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة دمج الجهتين لتكون تحت مظلة واحدة، بهدف الاستفادة من الجوانب الإيجابية في الجهتين لتصب في بوتقة واحدة بما يخدم أكثر من 800 ألف متقاعد على مستوى المملكة، سواء من القطاع العام أو الخاص، فضلا عن الأعداد الكبيرة التي تدخل في عالم التقاعد سنويا.
وأبدى الغامدي استغرابه من رفض الشورى لتوصية الدمج، خصوصا أن توزع الأدوار يمثل مشكلة كبرى لا تخدم قطاع المتقاعدين في المملكة، داعيا لدراسة عملية الاندماج بهدف إخراج نظام موحد يستهدف الجوانب الإيجابية في كلا النظامين المعمول بهما في الوقت الراهن، مبينا أن الرواتب التي يتقاضاها أكثر من 40% من المتقاعدين حاليا متدنية ولا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في الرواتب الحالية بما ينسجم مع مستوى المعيشة المرتفع.
وذكر أن الجمعية السعودية للمتقاعدين غير معنية بقرار رفض شراء مدة التقاعد، فهي تمثل أمورا شخصية راجعة للموظفين، سواء من القطاع العام أو الخاص، بينما تولي أهمية بالغة بتحقيق مكاسب إيجابية لشريحة واسعة من المتقاعدين، لافتا إلى أن الجمعية لا تفرق في المطالبة بين المرأة والرجل، ففرع الجمعية بالدمام يضم أكثر من 2500 عضو متقاعد ومتقاعدة، حيث تبلغ الرسوم 50 ريالا لمدة عامين و150 ريالا للانتساب في الجمعية العمومية العاملة، وهذه الرسوم مؤقتة وسيتم رفعها لتصل إلى 100 ريال للعضوية و300 ريال لانتساب العمومية العاملة.
وأكد ل(عكاظ) متقاعدان أهمية دمج مؤسسة التقاعد مع التأمينات الاجتماعية في تطوير نظام التقاعد، إذ يقول عبدالله الحازمي (متقاعد من الخدمة العسكرية بعد خدمة 30 عاما): «إذا كان في نظام التأمينات ما يسهم في تطور نظام التقاعد أرجو النظر في إمكانية الدمج تحقيقا لمصلحة أبناء الوطن الذين ضحوا بوقتهم وجهدهم في خدمة هذه البلاد الطاهرة».
ويطالب أبو غلا (أحد المتقاعدين من مستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية) بتنفيذ الدمج إذا كانت هناك مصلحة للمتقاعدين في جميع أنظمة التقاعد، ويؤكد أنه لا بد لكل نظام من وجود خلل ونقص وإن كان في نظام التأمينات مميزات يستفيد منها الموظف حتى بعد تقاعده إلا أن هناك جوانب نقص، وكذلك نظام التقاعد يجري عليه ما يجري على نظام التأمينات، وقال: «أرى أن في دمج النظامين تحقيق لمصلحة زيادة المميزات وتقليل جوانب النقص، وبالتالي يكون الدمج مكافأة لمن أفنى عمره في خدمة وطنه».
وقال: «بعد خدمة طويلة للوطن وإحالتي للتقاعد يحق لي وأسرتي أن نعيش عيشا رغدا في ظل تزايد غلاء المعيشة وأسعار السكن، حتى أتمكن من الاطمئنان على أسرتي، فنظام التقاعد ما زال (محلك سر) مقارنة بالتطورات التي تحيط بنا وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار المعيشة، والاستفادة من هذا النظام لا تكاد تذكر مقارنة بهذه الأسعار الغالية، كما أن نظام التقاعد لا يعطي الموظف العسكري بدل السكن».