الحكم على 188 شخصا بالإعدام في قضية كرداسة

طالب رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، بضرورة احترام أحكام القضاء التى صدرت «السبت» الماضي في «محاكمة القرن»، مؤكدا أن كلمة القضاء هي الفيصل في أي دولة تحترم القانون والدستور، وأضاف أن أي حكم يرضي البعض ويسعد البعض، وأن السبيل الوحيد للتعبير عن عدم الارتياح للحكم هو الطعن عليه، وليس المظاهرات التي تؤثر على الناحية الاقتصادية للبلاد.
وقال «محلب» خلال مؤتمر صحفي أمس «الثلاثاء» إن القضاء المصري قضاء مستقل، ومشهود له بالكفاءة، ولا سلطان عليه سوى القانون، نافيا أن تكون هناك علاقة بين حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبين استرداد أموال الدولة بالخارج، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجدية في هذا الأمر، وفيما يتعلق بما يتردد عن تسوية رجل الأعمال «الهارب» حسين سالم قال رئيس الوزراء إن النيابة العامة هي من تتولى موضوع تسوية مع «سالم».
من جانب آخر أضاف الإخوان فشلا جديدا حيث مرت مليونية أمس «ثلاثاء الغضب» التي دعوا الى الحشد لها بدون تجاوب، إلا من بعض الشغب في الجامعات.
من جانبه قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، اتخاذ الإجراءات الرسمية للطعن على الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه، في القضية المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن». وطالب النائب العام، في بيان أصدره امس «الثلاثاء» النيابة العامة بإعداد مذكرة أسباب الحكم وعرضها عليه.
من جهة اخرى، حكمت محكمة مصرية أمس على 188 شخصا بالإعدام بعد إدانتهم بقتل ما لا يقل عن 13 شرطيا خلال أعمال عنف حصلت في آب/أغسطس 2013 خلال تفريق اعتصامات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حسب ما أعلن مسؤول في المحكمة.
وستحال أوراق المحكومين بالإعدام إلى المفتي للتصديق عليها، في خطوة محض استشارية، على أن تتم المصادقة عليها أو استبدالها بأحكام بالسجن خلال جلسة تعقد في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل.