«الإسكان» والتحدي الجديد

دراسة وزارة الإسكان التى كشفت عن رغبة غالبية المتقدمين لبرامج الدعم السكني في الحصول على وحدة سكنية، تشير إلى متغيرات عديدة قادمة في سوق الإسكان، فمن الناحية الأولى كان من الواجب على الوزارة أن يكون لديها دراسات استباقية عن حاجة المواطنين من القروض أو الأراضي أو الوحدات، ولاتنتظر حتى يتوفر لها كل هذه الطلبات لتعرف توجهات المواطنين، لأنه بدراسة صغيرة على عينات من المواطنين كان من الممكن التوصل إلى نفس النتيجة. أما الأمر الثاني، فهو أن هذه النتيجة ستغير معالم التحرك المقبل الذي سيكون باتجاه التوسع في إقامة شراكات محلية ودولية من أجل سد الاحتياج الواسع من الوحدات السكنية. ويبقى السؤال هل يمكن للوزارة القيام بهذه المهمة في ظل تعثرها في بناء 60 ألف وحدة فقط خلال 3 سنوات، في حين يبلغ عدد المتقدمين لبرنامج الدعم السكني أكثر من 650 ألف متقدم. ولاشك أن هذا التوجه يستلزم تسريع عمليات تطوير الأراضي سواء بالتعاون مع المطورين السعوديين أو الأجانب، ومن الضروري الآن وقد اتضحت معالم الصورة أن يتم التركيز على نوعية الوحدات المطلوبة وعدد الغرف ومستوى التشطيب ونوعية المواد الخام، بعد أن اشتكى كثيرون من مستويات التشطيب ونوعيته في مرات سابقة. ولاينبغي أن يفهم المطورون السعوديون أن الاستعانة بالأجانب تقلل من شأنهم، وإنما ذلك يأتي لضرورات تسريع الإنجاز بما يصب في مصلحة الجميع .