تعديل الفقرة السابعة يحدد الأسعار ويمنع استغلال المرضى

تعد موافقة مجلس الوزراء أمس الأول، على تعديل المادة (السابعة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، خطوة مهمة لفرض المزيد من الضوابط الرقابية على أسعار الخدمات الصحية والحد من الممارسات الخاطئة لبعض المؤسسات التي تفرض على المريض إجراء التحاليل والأشعة بهدف الكسب المالي.
كما أن التعديل الجديد الذي يمنح وزارة الصحة الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية، يلبي حاجات المواطن الذي لا يمكن له الاستغناء عن المستشفيات الخاصة في ظل الازدحام الكبير في المستشفيات الحكومية وتباعد مواعيدها، وساعات الانتظار الطويلة بالمراكز الصحية، علاوة على بعض الخبرات التي قد لا تتوافر في المستشفيات الحكومية.
إن التعديل الجديد يلزم المؤسسات الصحية الخاصة بتحديد أسعار الخدمات الصحية المعتمدة ووضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، فضلا عن تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، كما أنه يلزم المؤسسات الصحية الخاصة بتقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها، وكل هذه الاشتراطات سوف تضع حدا لشكاوى المواطنين جراء ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة وتفاوتها واستنزاف جيب المواطن من قبل بعض الأطباء لإجراء فحوصات غير مهمة.
ولا شك أن تطبيق هذه الاشتراطات يحتاج إلى تفعيل دور الجهاز الرقابي في وزارة الصحة من خلال القيام بالعديد من إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية عن طريق الجولات المجدولة والمفاجئة.