الخطة العاشرة تطور هيكل الاقتصاد وتعزز دور قوى السوق

نوه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، برشد النهج التنموي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، الهادف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتقي بمستويات المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين.
وقال الجاسر بمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسة الأمس الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة،: «المملكة حققت عبر خطط التنمية المتعاقبة منجزات مشهودة، وهي اليوم تولي اهتماما خاصا بتسريع خطى التحول نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة الذي تعد فيه المعرفة المحدد الرئيس للإنتاجية والنمو الاقتصادي».
وذكر الدكتور الجاسر أن الجانب الاقتصادي للخطة يركز على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، وتحسين إنتاجيته والارتقاء بالمهارات والقدرات الإنتاجية للعمالة الوطنية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة لزيادة المحتوى التقني للمنتجات الوطنية وتحسين تنافسيتها محليا وعالميا، لافتا إلى أن البعد الاقتصادي للخطة يهتم كذلك بتحقيق المزيد من التكيف الهيكلي عبر تعزيز دور قوى السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات وتخصيص الموارد بين استخداماتها المختلفة، كما شملت أهداف الخطة تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط، أن البعد الاجتماعي للخطة يتمثل في الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع برفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية والتعليمية، والصحية، والخدمات البلدية، وغيرها، وتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها وتوسيع خياراتها في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتطوير قدرات الشباب الريادية والمعرفية والبدنية ورفع كفاءاتهم وتمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة، وتوفير فرص العمل الملائمة والكافية للعمالة الوطنية، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة تلبي الطلب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ذات الجودة العالية لجميع السكان وتيسير الحصول عليها.