قرار ينصف المرأة!

أنصف القرار الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى بإلزام المحاكم التي تصدر أحكاما لصالح حضانة المرأة لأطفالها بمنحها حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء كل ما يخص أطفالها المحضونين لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية باستثناء تصريح السفر للخارج الذي ربط بإذن القاضي!
كانت المرأة الحاضنة في السابق سواء كانت مطلقة أو معلقة تعاني الأمرين في تسجيل أطفالها في المدارس أو استخراج أوراقهم الثبوتية أو تسجيلهم في المدارس أو إصدار وثائق السفر، خاصة عندما يكون الأب من النوع المتعسف أو المساوم الذي يتعمد «مرمطة» طليقته، أو من النوع المهمل الذي لا يستشعر مسؤوليته تجاه أطفاله!
هذا القرار تأخر عقودا طويلة من الزمن رغم أنه حق بديهي للمرأة الحاضنة بحكم ولايتها على من تحتضنهم من أطفالها، لكن صدوره الآن بلا شك يعتبر أمرا إيجابيا يؤكد إدراك أصحاب الفضيلة في مجلس القضاء الأعلى لمعاناة المرأة الحاضنة في السابق، والأثر العظيم الذي سيكون له في تسهيل حياة ومعاملات الأمهات الحاضنات وإنجاز معاملات أطفالهن!
أما الآباء المتعسفون والمهملون الذين استهدفهم القرار، فعليهم أن يدركوا أن ضحايا ممارساتهم المتعسفة ضد طليقاتهم هم أولادهم وليس أي أحد آخر، فلا يجعلوا خسارة هؤلاء الأطفال مضاعفة بأن يكونوا ضحايا لفشل العلاقة الزوجية قبل وبعد الطلاق!