صوتنا

واجهت وزارة الإسكان تحديات من العيار الثقيل وهي تتصدى لحزمة من التراكمات العقارية التي تحتاج إلى حلول جذرية باعتبار أن التعاطي مع ما يمكن تسميته ب«المهدئات» لم يعد يجدي نفعا بعد حقبة من الزمن كان بطلها الحلول الوقتية التي تكدست تبعاتها لتظهر في الفترة الحالية على هيئة أزمة.
وأكثر الأمور الصعبة التي ظلت تواجه مسؤولي الوزارة في إعداد ملفات الخروج من هذا المأزق لحل أزمة الإسكان بشكل نهائي كان متمثلا في تضارب الحلول لأن كل حل كان يفضي إلى طريق مسدود أو في أحسن الظروف يعترض طريق حل آخر إلى أن ظهرت فكرة دفع الرسوم على الأراضي ذات المساحات الشاسعة التي استحوذ عليها ملاكها بهدف الاتجار بها مستقبلا عن طريق تجميدها نتيجة عدم احتياجهم لها إلى أن يتخطاها النطاق العمراني فتصبح قيمتها السعرية في مستويات مضاعفة لقيمتها الأساسية.
ودفعت وزارة الإسكان بكل ثقلها في هذا الاتجاه؛ باعتباره واحدا من أهم الحلول التي يمكن التعاطي بها لانفراج الأزمة، وتحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية لمفهوم المنتج السكني الذي يليق بالمواطن.
ونظرا لأن إجمالي مساحات الأراضي الموجودة داخل النطاقات العمرانية في الكثير من المحافظات، والمدن الكبرى تقدر بأرقام «مليونية» من المتر المربع؛ فإن ذلك سيوفر المزيد من الفرص للمستحقين والمؤهلين لمنتجات الوزارة في ظل انخفاض كلفة تطويرها نتيجة اكتمال البنية التحتية للمناطق المجاورة لها.
كما أن حجم الدخل المتأتي من فرض الرسوم على تلك الأراضي المجمدة سيساعد الوزارة في تجهيز المزيد من الأراضي والمساكن بما يتوافق مع التقديرات الموضوعة للخطة الخمسية المقبلة.