الهجوم على «ساند»

من المعروف أن المقدمات الجيدة تؤدي إلى نتائج جيدة، وعندما أثير الحديث عن نظام (ساند) منذ عدة أشهر من أجل مساعدة المتعطلين عن عمل؛ وذلك باستقطاع 1% من راتب الموظف ومثلها من صاحب العمل، كان الهدف من ذلك توفير مظلة أمان وظيفي لأي موظف يتم فصله لظروف خارجة عن إرادته، وللإنصاف يمكن القول بإمكانية تفهم رؤية المنتقدين لهذا النظام انطلاقا من تآكل القيمة الشرائية للرواتب التي يحصل عليها الموظفون في القطاع الخاص، وصعوبة إلزامهم بالمزيد من الخصومات من الراتب في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة، وهو مايمكن العمل عليه أو مراجعته، لكن من جهة أخرى تبقى محاولة البعض إدخال الدين في الأمر عنوة بأنها غير مقبولة أو بحاجة إلى إعادة نظر. أما من الناحية العملية، فيمكن القول إن هذا النظام معمول به في مختلف الدول المتقدمة اقتصاديا، من أجل تعزيز منظومة الأمن الوظيفى للعاملين لديها، لكن مايمكن الالتفات له ومراجعته على ضوء المجريات المختلفة في سوق العمل، هو كيفية إثبات أن التعطل كان لظرف خارج عن إرادة الموظف المستفيد. وقد نبعت هذه المخاوف لكثرة الأساليب التحايلية في القطاع الخاص التي يمكن أن يكون الفصل من جانبها وعن إرادة وتعمد، ولكنها بالأساليب الملتوية، تجعل الأمر يبدو للجهات المختلفة وقد جاء من جانب الموظف. ولكل هذه الأسباب يمكن إعادة النظر في الموضوع أخذا بعين الاعتبار هواجس جميع الأطراف طالما كانت المصلحة العليا هدف الجميع .