الزراعة أمام مفترق طرق

فوجئت بأن نسبة المزارعين الذين يتركون العمل نهائيا في مزارع المنطقة الشرقية، سترتفع من 70 - 90% خلال العام المقبل، حسب نائب رئيس الجمعية الزراعية بالمنطقة الشرقية (ساري الدوسري) وتمعنت في الأسباب، فإذا الأصابع تشير من وجهة نظره إلى: وزارة العمل التي وصفها بأنها «لم تراع أهمية عمل المزارعين بالمملكة، واضعة أمامهم عدة عقبات مثل: اشتراطات السعودة، ورسوم العمالة السنوية التي أدت إلى توقف 70% من مزارعي المنطقة عن العمل» معنى هذا أن قطاع الزراعة المعروفة به المنطقة الشرقية وبالذات محافظة الأحساء، أمام مفترق طرق، والحل الأخذ بما رآه الرجل من مطالبة وزارتي العمل والزراعة «أن تسهم في دعم المزارعين من ناحية منح التأشيرات المطلوبة، وإعفائهم من الاشتراطات التي تطبق على التجار كبرنامج نطاقات، ورسوم السجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والزكاة، واشتراك الغرفة التجارية، ومنحهم تأشيرات العمالة التي تتحمل حرارة الجو في المجتمع السعودي».
المطلوب من القطاع الزراعي - حسب خطة التنمية التاسعة - زيادة إسهامه في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يضمن تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحسين الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي، لمواكبة المتغيرات المحلية، والإقليمية، والعالمية، وتعزيز القدرات الاستثمارية للقطاع، والمحافظة على البيئة، وتلوح في الأفق في ضوء ما كشف عنه (ساري الدوسري) انحسار الأهداف المتوخاة من تنمية القطاع الزراعي، وتقليص مساحة الرقعة الزراعية، والمخاطر العالية التي أبرزها: عدم قبول المواطنين والأجانب العمل في القطاع الزراعي، لما يتطلبه العمل فيه من جهد، وساعات عمل طويلة.
القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية، وفي مناطق أخرى من المجتمع السعودي، لا بد أن يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، ويعمل على زيادة المحاصيل الزراعية، ويطور منتجات اللحوم والألبان والدواجن، ويحسن دخل المواطن في المناطق الريفية، ويزيد القروض التي يوفرها صندوق التنمية الزراعية.