مزارعو الشرقية ينتقدون غياب التنسيق بين العمل والزراعة

انتقد مزارعون بالمنطقة الشرقية غياب التنسيق المشترك بين وزارتي العمل والزراعة فيما يتعلق بإصدار تأشيرات العمالة، مطالبين بضرورة وضع آلية تسهم في تحريك ملف العمالة الذي يراوح مكانه منذ فترة طويلة. وقالوا: إن مزارعي الشرقية يواجهون أزمة حقيقية تنعكس بصورة مباشرة على القدرة في استغلال المزارع خلال موسم الزراعة جراء قلة العمالة وحالة الجمود الذي تشهد عملية إصدار التأشيرات، مستغربين في الوقت نفسه القرارات المنفردة لكل من وزارتي العمل والزراعة بشأن البت في معاملات التأشيرات. وذكر علي المزروع (مزارع)، أن الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الموافقة على إصدار التأشيرات تشكل مصدر قلق دائم للمزارعين، مشيرا إلى أن الموسم الزراعي في المنطقة الشرقية معروف (أكتوبر – مايو)، وبالتالي فإن عرقلة المعاملات وبقاءها من دون حل لمدة طويلة، ينعكس سلبيا على المستثمرين في المنطقة الشرقية. مؤكدا، أن مشكلة العمالة ما تزال تراوح مكانها منذ عامين تقريبا، الأمر الذي يستدعي التحرك الجاد من قبل وزارتي العمل والزراعة لإغلاق الملف المفتوح منذ أشهر عديدة، لافتا إلى أن مهنة الزراعة من الحرف اليدوية التي تتطلب عملا شاقا، الأمر الذي يفسر العزوف الجماعي من الشباب السعودي عن الانخراط في المهنة، مؤكدا أن المزارعين على استعداد لاستيعاب الشباب السعودي، بيد أن الجهود المبذولة لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في حرفة الزراعة باءت بالفشل. وقال عبدالحكيم المحفوظ (مزارع)، إن قلة العمالة تشكل عاملا أساسيا في تكبيد المزارعين خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن قلة العمالة دفعت بعض المزارع لتقليص المساحات المزروعة، نظرا لعدم القدرة على القيام بالمتطلبات خلال الفترة الزمنية المطلوبة للحرث والزراعة، وكذلك الخشية مع عدم القدرة على جني الثمار في الوقت المحدد، مما يؤدي إلى تلف المحصول وبالتالي التعرض لخسائر كبيرة، مؤكدا أن التحرك الدائم لإيجاد حل لأزمة العمالة لم تؤت ثمارها على مدى العامين الماضين، مضيفا أن استمرار أزمة العمالة ساهم في تفاقم الخسائر لدى الكثير من المزارعين، وبالتالي تراكم الديون جراء عدم القدرة على السداد في الموعد المحدد، نظرا لعدم القدرة على استغلال المساحات الكبيرة لدى بعض المزارعين، داعيا وزارتي العمل والزراعة لإيجاد مخرج سريع يفضي لتحريك ملف العمالة بما ينعكس إيجابيا على قطاع الزراعة، لا سيما أن الزراعة تعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تأمين الأمن الغذائي للمملكة. بدوره، أكد مصدر في وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية، تعامل الزراعة بمرونة عالية مع جميع المعاملات المتعلقة بالعمالة، مشيرا إلى أن الوزارة تصدر التأييد المطلوب وفقا للدراسة التي تتم من خلال تقديم الوثائق الرسمية للمشروع والكشف الميداني، بحيث يتم رصد الاحتياجات الحقيقية وعدد العمالة المطلوبة، مضيفا أن الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية إصدار خطابات التأييد لا تتجاوز أسبوعا في الغالب، لافتا إلى أن الوزارة لا تسلم الخطابات إلى صاحب المعاملة، حيث يتم إرسالها بواسطة البريد الرسمي إلى وزارة العمل، ويتم تزويد المزارعين بأرقام المعاملات للمتابعة، مؤكدا أن مشكلة تقليص عدد العمالة من قبل وزارة العمل ليست حصرا على المزارعين وإنما هذه المشكلة تواجه أغلب القطاعات والدوائر الحكومية المختلفة، حيث تقوم الوزارة بتقليص عدد العمالة بخلاف تقرير وزارة الزراعة الذي يحدد العدد المطلوب للمشروع، مشيرا إلى أن مسؤولية وزارة الزراعة تتمحور في إصدار خطابات التأييد.