المحامي الشهير والقدير والمتمكن

يجب أن أؤكد للقارئ وكل شخص له علاقة بالمحاماة أن شهرة المحامي ليست بالضرورة دليلا على جودة العمل أو عمقه، أو أن المكتب لديه إمكانيات مهنية عالية من محامين ومستشارين، بل لأنه ارتبط إعلاميا بالمجتمع فكتب مقالات وشارك في ندوات وفعاليات حقوقية واجتماعية وقد تكون له مساهمات في خدمة المجتمع وبالتالي هي مؤشر لقيامه بمسؤوليته الاجتماعية بالصورة والأسلوب الأمثل، وأنه قام بالمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية.
وربما تكون تلك الشهرة بسبب نجاح أو فشل كبير في قضية أصبحت قضية رأي عام لسبب أو لآخر أو كنوع من التدليس والغش والخداع للمجتمع والمتابعين إذ أنها ليست بالضرورة حقيقة ظاهرة ذات دلالات إيجابية لأن الأساس في التقييم هو نجاح الأعمال وتقدير العملاء والجهات القضائية والعدلية والمؤسسات ذات العلاقة والعلم والمعرفة بحقيقة أعمال ومهام هؤلاء المحامين .
أما المحامي القدير فهو في الغالب مغمور إعلاميا ولكنه صاحب علم ومعرفة وخبرة وتجربة ولا يرغب في أي مساهمات اجتماعية أو حقوقية ويتعامل مع المهنة من واقع الربح والخسارة والمردود المالي على الوقت والجهد، وهذا ينطبق على معظم مكاتب المحاماة ذات حجم الأعمال الصغيرة والمتواضعة، أو ذات الأعمال الضخمة، وذات الشراكة الأجنبية، إذ ينحصر اهتمامها في الربح والخسارة بعيدا عن أي مقابل مادي أو مهني أو حقوقي للمجتمع أو المهنة، فهي صناعة ومكسب وعمل للمصلحة الشخصية فقط وهذا هو الأقرب للواقع العملي حول العالم وليس عيبا، بل هو خيار شخصي في كيفية ممارسة المهنة ولذلك فلا تجدهم في عضوية الهيئات الحقوقية المهنية مثل الاتحاد الدولي للمحامين UIA أو جمعية المحامين الدولية IBA أو القسم الدولي بالاتحاد الأمريكي للمحامين ABA ، ولا حتى المنظمات والهيئات الحقوقية المتخصصة في أفرع القانون المختلفة مثل الملكية الفكرية والتأمين والنقل بأنواعه والأمور الهندسية والطبية والإعلامية والرياضية التي يوجد بها اتحاد دولي خاص بالقانون الرياضي وهناك محكمة تحكيم رياضي ودبلومات ومؤتمرات خاصة بالمحامين المتخصصين في الرياضة أوجدت مكاتب محاماة متخصصة بالشأن الرياضي وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.
ولذلك فإن المحامي المتمكن وهؤلاء قلة فهو من جمع بين الأسلوبين في العمل فنجد أن مكتبه يحتوي على خبرات قانونية من محامين ومستشارين ويدير الأعمال بأسلوب مهني ومحترف ولكن في الوقت نفسه يقدم للمجتمع مساهمات إنسانية واجتماعية وحقوقية مثل خدمة المهنة والزملاء ومؤسسات المجتمع المدني ونشر الثقافة الحقوقية، وغالبا يكون لديه إيمان كبير بالتخصص النوعي في ممارسة الأعمال كأن يتخصص في قضايا المقاولات أو الاتصالات والإعلام أو الشركات العائلية والوكالات والقضايا التجارية والتحكيم المحلي والدولي وغيرها من الأعمال والمستجدات التي هي واقع سنعيشه مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء وديوان المظالم وما استحدثه من محاكم نوعية متخصصة ستلزم المحامين والمجتمع على التطور النوعي والتخصص في الأعمال والمهام والتدريب والتأهيل النوعي على القادم من الأعمال خاصة مع التطورات التشريعية في القوانين التي تعطي مساحة أفضل وأكبر للمحامين ومكاتب المحاماة في العمل القانوني والقضائي والعدلي تعلو مكاسبها إذا ما أحسن القطاع الخاص والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني إعطاء رجل القانون والمحامي المكانة اللازمة واللائقة به لتساهم في سيادة القانون.